مراحيض عمومية بالبيضاء تُكلِّف أزيد من مليار وحماة المال العام: مبالغ فيها
شرعت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة في تتبيث مراحيض عمومية بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، وذلك في إطار مشروع للمرافق الصحية خصصت له ميزانية مالية تقدر بـ11.5 مليون درهم (مليار و150 مليون سنتيم)، والتي من المرتقب أن يتم تحصيلها من عائدات الملصقات الإعلانية التي سيتم عرضها على الواجهات الأمامية للمراحيض.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الشركة، تم تحديد المدة الإجمالية لهذا المشروع في ستة أشهر، جرى تقسيمها على شطرين؛ مدة الشطر الأول لا تتجاوز ثلاثة أشهر وسيجري خلالها تسليم 30 وحدة من المراحيض، على أن يتم تسليم 30 وحدة أخرى من هذه المراحيض في الشطر الثاني من المشروع.
وينص دفتر تحملات المشروع المذكور على أن تكون هذه المرافق الصحية، والتي سيكون بإمكان البيضاويين ولوجها واستعمالها بشكل مجاني فضاء مريحا يضمن خصوصية الفرد، وتتوفر على الماء والكهرباء ونظام للتهوية ونظام للكشف عن الحرائق، فضلا عن وجود حوض ومرآة وصنابير مزودة بالأشعة تحت الحمراء.
وسيتم تزويد هذه المراحيض بأماكن تهم أصحاب الولوجيات الخاصة، وبمخدع خاص بالرجال وآخر بالنساء مع وجود علامات تدل على ذلك في المداخل، وأيضا مكان مخصص للأطفال الصغار في مراحيض النساء.
وتعليقا له على كلفة المشروع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه ورغم أن المدن مثل الدار البيضاء وغيرها في حاجة فعلا إلى مراحيض عمومية لأنه من غير المقبول أن تجد مدنا بهذا الحجم تفتقد للمرافق الصحية المهمة، خلافا لبلدان أخرى، إلا أن ذلك لا يجب أن يستغل في اتجاه هدر أموال عمومية وأن يشكل غطاء على لهذا الهدر.
وسجل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه المبالغ يجب أن تصرف وفق ما أعدت له وطبقا للقانون بكل شفافية وحكامة مع الحرص على أن تكون المراحيض التي ستنجز وفق المواصفات المطلوبة ضمن دفتر التحملات.
وشدد الغلوسي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، على ضرورة التأكيد أن هذه الصفقات بهذه المبالغ المالية، تأتي في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن ترشيد النفقات ونهج سياسة التقشف واجتياز المملكة لظرفية صعبة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا القيمة الإجمالية “كبيرا ومبالغا فيها بالمقارنة مع طبيعة هذا المرافق”.
وتابع أنه “ليس المطلوب أن تكون هذه المراحيض بمواصفات عالية، بل يجب أن تكون صالحة لما أعدت له.. وفي تقديرنا هذا المبلغ مبالغ فيه ولا ينسجم مع خطاب الحكومة والمسؤولين حول ضرورة ترشيد النفقات”.
