مجتمع

الحكومة تُبشّر المسنين بمدخول شهري تصل قيمته لـ1000 درهم

تعهّدت حكومة أخنوش، ضمن برنامجها الذي قدمته أمس أمام مجلسي البرلمان، بحماية كبار السن  المغاربة ، من تقلبات الحياة وضمان كرامتهم، من خلال إحداث “مدخول الكرامة” يستفيد منه المغاربة رجالا ونساء ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف هشاشة.

ويتعلق الأمر، وفق ما جاء في وثيقة البرنامج الحكومي، بتحويل نقدي تدريجي، بتمويل من صندوق التماسك الاجتماعي غايته أن يضمن لجميع كبيار السن جدخل حده الأدنى 1000 درهم بحلول سنة 2026، واعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022 سيتم تحويل مبلغ قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة.

ويتيح هذا التمويل الحكومي، بحسب المصدر ذاته، دعم قدرات المسنين الشرائية واستقلاليتهم، وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024 قبل أن يصل إلى 1000 درهم سنة 2026، مشيرا إلى أن عدد المواطنات والمواطنينن الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، بلغ ما مجموعه 2,7 مليون نسمة سنة 2021.

ووفقا لما ورد في البرنامج الحكومي الذي ينتظر أن يصادق عليه البرلمان بوم غد الأربعاء سيفوق هذا العدد 3,5 ملايين سنة 2026، وفي الوقت الراهن لا يستفيد 68 من المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة من نظام التقاعد لذلك تلتزم الحكومة بعدم ترك أي منهم دون دخل في سن يعصب فيها مواصلة النشاط المهني

ووفقا لما جاء برنامج حكومة أخنوش، فستعمل هذه الأخيرة “على تكميل هذا الحد الأدنى من الدخل الكريم بتغطية صحية مجانية لفائدبة الفئات الهشة، ذلك أن أواخر سنوات العمر تشهد إنفاقا أكبر الرعاية الصحية”، حيث ستحرص الحكومة في الوقت نفسه على التقليص ما أمكن من الاجراءات الادارية المرتبطة بارجاع مصاريف العلاج، من خلال إحداث نظام التكفل المباشر بالاستشارة الطبية والعلاج والدواء

واعتبرت الحكومة ضمن برنامجها، أن غاية هذه الإجراءات الكبرى هي الحد المباشر من الفقر، “إذ ستساهم في ترسيخ أسس دولة تحمي حق الفئات الأكثر فقرا، كما ستحسن القدرة الشرائية للعديد من الأسر من خلال تخفيف العبء عن تلك التي تعيش صعوبات، فنفقات التضامن التي تتحملها الأسر تحول بينها وبين الادخار والاستثمار في صحة وتعليم الأطفال وأو اقتناء سكن”.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *