السمسرة والمضاربة يحولان زيت الزيتون لـ”عملة نادرة” في زمن الجفاف

عبر العديد من النشطاء عن تخوفهم من “تفاقم ظاهرة الغش وخلط زيت الزيتون الحقيقية بالمزور”، وذلك بالتزامن مع اقترب موسم جني الزيتون، مؤكدين أن “تدخل المضاربين والسماسرة والمحتكرين أشعل السوق الزيتون قبل الأوان”.

في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المغرب يعاني من  “نقص حاد في إنتاج زيت الزيتون، ففي السنة الماضية انخفض الإنتاج بـ35 بالمئة”، مؤكدا أن “المغاربة لا يستطيعون الاستغناء عن زيت الزيتون، لذلك، ستضطر الدولة إلى فتح باب الاستيراد، سواء من تركيا أو مصر، عوض إسبانيا التي تراجع إنتاجها من الزيت بـ40 بالمئة بسبب الجفاف”.

وسجل الخراطي في تصريح لجريدة “مدار21” أن كل الحقول التي زرع فيها الزيتون تم بيعها من شهر أبريل، مشيرا إلى أن “زيت الزيتون ستصبح مادة نادرة، وقد يؤدي هذا إلى تفاقم ظاهرة الغش وخلط الزيت الحقيقي بالمزور وهذا قد يؤدي إلى عواقب خطيرة”.

ومن جانبه، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك والعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “تغير المناخ والجفاف والحر الشديد وقلة المحصول والتضخم القوي، هذه الظروف كلها أثرت بشكل كبير على أسعار زيت الزيتون، ارتفاعا أذهل المستهلكين ورواد الصناعة على حد سواء”.

وأضاف المتحدث في تصريح للجريدة ذاته أن “المغرب الآن يواجه أصعب الفترات في تاريخ هذا القطاع من حيث المحصول، بسبب هلاك وموت هكتارات من  أشجار الزيتون المثمر بسبب تأثيرات أزمة المناخ وكذلك بسبب انتشار الأمراض والتكاليف المرتفعة للأسمدة مما أدى إلى تقليل اهتمام المزارعين بهذه الزراعة”.

وسجل شتور أنه من المنتظر “أن تعرف هذه المادة الحيوية زيادة مقارنة بالسنة الماضية التي فاقسعر اللتر فيها 100 درهم، حيث أثرت هذه الزيادات بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”، مشيرا إلى أن “الأسعار تبقى حرة والسوق يحكمها العرض والطلب، لكن تدخل المضاربين والسماسرة والمحتكرين أشعل السوق قبل الأوان”.

ودعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الحكومة إلى تكثيف المراقبة، وعدم ترك المختصين بالغش والنصب والاحتيال في مواجهة مع المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بجيوب المواطنين وبقدرتهم الشرائية.

وأكد المتحدث ذاته ضرورة “تقديم حوافز مالية وتسهيلات ضريبية للفلاح الصغير والمتوسط وتعريفهم بأحدث التقنيات الزراعية وأساليب تحسين الإنتاج لدعم المزارعين والمستثمرين في زراعة الزيتون”.

وفي مجال التوجيه والتحسيس، ناشد المتحدث عينه المستهلك المغربي “بعدم شراء زيوت مجهولة المصدر في الشوارع وأمام المساجد وفي الأسواق العشوائية تفاديا لما قد يقع من أمراض وتسممات”، مضيفا “التحلي بثقافة استهلاكية واجب، والكل  مسؤول عن نفسه وعن عائلته الصغيرة والكبيرة وتبقى الحيطة والحذر من الأوليات”.

وكان وزير الفلاحة، محمد صديقي، قد أقر في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم 23 يوليوز المنصرم، بأن “هذا الموسم سيكون صعبا على مستوى إنتاج وجني الزيتون بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فترة الإزهار”.

واعترف الوزير نفسه أن إشكالية المضاربات لاتزال قائمة في مجال إنتاج زيت الزيتون على الرغم من اتخاذ الحكومة قرار منع تصدير زيت الزيتون لتخفيض أسعار هذا المنتوج في السوق الوطنية.

وسبق لجريدة “مدار21”  أن نقلت توقعات مجموعة من المهنيين أجمعت على ارتفاع أسعار زيت الزيتون خلال هذا الموسم مقارنة بالموسمين الماضيين، وبلوغها حد 150 درهما للتر الواحد، بسبب ضعف الإنتاج نتيجة الجفاف المستمر وتأثيره على حجم المحصول.