الحكومة تسهل الإنتاج الذاتي للكهرباء وتحدد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية
اعتمدت الحكومة المغربية، في اجتماعها اليوم الخميس، عددا من المراسيم لتسهيل الإنتاج الذاتي للكهرباء، إضافة إلى تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، قدمتها ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية. كما يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك قصد تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته الوزيرة نفسها.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي، قدمته أيضا ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
