“الكتاب” يدعو لدعم متضرري الفيضانات وتسريع إعادة إعمار الحوز
دعا المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى دعم ساكنة المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة وإلى سياسات أنجع لتقليص التفاوتات المجالية ولتدبير الكوارث الطبيعية، مطالبا من جهة أخرى الحكومة بضرورة تسريع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وبلورة استراتيجية تنموية لكافة العالم القروي والمناطق الجبلية.
وفي بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي، توصلت جريدة “مدار21” بنظير منه، بهذا الصدد، أشاد حزب “الكتاب” بعمليات التدخل الفوري للسلطات العمومية، الإدارية والمنتخَبة، وبالتآزر السائد بين الأسر في المناطق المتضررة، داعيا الحكومة إلى “مزيدٍ من العناية بالأسر والدواوير والجماعات المنكوبة، وإلى بلورة برنامج استعجالي وفعَّال من أجل مساعدة المناطق المتضررة وسكانها، وفي مقدمتهم الفلاحون الصغار، على تجاوز التداعيات السلبية والخسائر المادية الفادحة التي نتجت عن هذه الفيضانات، بما في ذلك تفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”.
وشدد التقدم والاشتراكية على أن “تداعيات مثل هذه الكوارث الطبيعية تُبرهن على الحاجة المُلِحَّةِ إلى النهوض أكثر باللامركزية وبالمقاربات الترابية، وإلى مراجعة وتطوير السياسات العمومية والبرامج المخصَّصة لتقليص التفاوتات المجالية، بما يضمن نجاعة أكبر ووقعاً أعمق على المناطق التي لم تستفد بنفس القَدْرِ من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً من حيثُ البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية”.
واستحضاراً للتحذيرات العلمية من تصاعُد الظواهر القصوى الناجمة عن التغيرات المناخية، أكد المكتبُ السياسي على “ضرورة الارتقاء بسياسة تدبير المخاطر الطبيعية ببلادنا، وذلك ارتكازاً على التقدم الذي حققته بلادُنا على مستوى سياسة رصد واستباق الكوارث الطبيعية، بهدف تقليل الخسائر، كما على مستوى آليات ووسائل تدبير ومُعالجة آثارها بشكل بَعْدي”.
ومن جهة أخرى، نبه الحكومة إلى “ضرورة تسريع كافة العمليات المرتبطة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بعد مرور سنة كاملة على وقوعه، وإلى الحرص على تجاوز التأخر المسجَّل، وعلى تنفيذ هذا البرنامج وفق مبادئ الحكامة الجيدة، وفي احترامٍ تام للخصوصيات التعميرية والمعمارية المحلية”.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على مضامين وثيقته الاقتراحية التي أنتجها وعَـمَّـمَها غداة زلزال الحوز التي على أسس: الديمقراطية التشاركية والشفافية والمقاربة الجماعاتية؛ ثم ضرورة بلورة استراتيجية تنموية شاملة لكافة العالم القروي والمناطق الجبلية؛ مع الارتكاز على البحث العلمي والمصاحبة التقنية والقانونية؛ وعلى إعادة المكانة لسياسة إعداد التراب الوطني.
من جانبٍ آخر، تداول المكتبُ السياسي في المظاهر المتعددة لارتفاع كلفة المعيشة، وغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية والخدمات، بما يُثير قلقاً متواصلاً لدى الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة وللطبقة الوسطى، منبها الحكومة، من أجل التحرك العاجل والفعال، بغاية وقف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثرٍ إيجابي ملموس على جيوب المواطنات والمواطنين، لا سيما في ظل التأثيرات السلبية المُضاعَفَة لسنوات الجفاف المتتالية ولارتفاع معدلات البطالة.
في هذا السياق، تطرق المكتبُ السياسي إلى معاناة الأسر المغربية من “جراء الغلاء الفاحش لمستلزمات الدخول المدرسي، بما يُرهق كاهلها بنفقاتٍ تتجاوز حدود القدرة على التحمُّل، على الرغم من بعض التدابير الحكومية الهامة لكن غير الكافية، كإعفاء الأدوات المخصصة للاستعمال المدرسي من الضريبة على القيمة المضافة، وتخصيص 200 إلى 300 درهماً كدعمٍ مالي إضافي للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر برسم الدخول المدرسي”.
واعتبر الحزب أن هذه التدابير، على أهميتها، فإنها “لا ترقى إلى أن تشكل جواباً شافياًّ من الحكومة على الصعوبات المادية الكبيرة التي تواجه الأسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي، خاصة في ظل حذف الحكومة لبرامج اجتماعية سابقة هامة، كبرنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير، وفي ظل ضُعف مراقبة ممارسات قطاع التعليم الخصوصي، وأيضاً في ظل الاختلالات العميقة التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي كما سجل ذلك مجلس المنافسة”.
وإلى جانبِ التداعيات الاجتماعية لهذا الواقع المقلق، فإن حزب التقدم والاشتراكية يُعرب “عن تخوفه من أن تؤدي هذه الإكراهات المادية المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي إلى تفاقُم أزمة الهدر المدرسي، وخاصة في المجالات القروية وفي صفوف الفتيات، وبالتالي إلى توسيع دائرة الشباب الذي يُــوجدون في وضعية “لا شغل لا تكوين لا تعليم” NEET”.
ودعا الحزبُ الحكومةَ إلى تسريع وتيرة الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين “من أجل تحقيق مدرسة عمومية توفر الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص، وذلك ارتكازاً على المجهودات المبذولة، إنْ على مستوى أوضاع أسرة التعليم، أو على صعيد البنيات التحتية، أو من حيثُ السعي نحو الارتقاء بالمناهج والبرامج وتحسين مستوى تعلُّمات التلميذات والتلاميذ”.
