مقاطعة حسان على صفيح ساخن وشكوك تحوم حول نجاح الدورة العادية
فشلت مقاطعة حسان الأسبوع الفارط في عقد الدورة العادية لشهر شتنبر 2024 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد الجدل الذي أثير خلال اجتماع مشترك للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي طالب خلال المستشار هشام أقمحي رئيس المقاطعة إدريس الرازي المنتمي إلى حزبه بكشف تفاصيل المصاريف المالية خلال ثلاث سنوات سابقة.
وأفادت مصادر جريدة “مدار21” أن شكوك كبيرة تحوم حول إمكانية انعقاد الجلسة الثانية من الدورة العادية لمجلس مقاطعة حسان، يوم غد الأربعاء، بسبب استمرار الخلافات داخل فريق الأحرار، وعدم القدرة على ضمان النصاب القانوني مرة أخرى، واعتذار مستشارين عن الحضور.
ووفق محضر اجتماع سابق، فقد طالب المستشار هشام أقمحي وبإلحاح شديد “بضرورة إمداد جميع اعضاء المجلس بالكشوفات والوثائق التي توضح وبدقة مجالات صرف حساب النفقات الخاصة بمقاطعة حسان خلال السنوات الثلاث السابقة خاصة مع تواجد لجنة رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية، وقد أكد في هذا السياق على وجوب الإطلاع على كيفية صرف الإعتمادات الخاصة بالتنشيط الثقافي والفني والرياضي خاصة وأن هذه الفترة الإنتدابية لم تعرف الكثير من التظاهرات الفنية والرياضية وبالتالي لم يتم توزيع الجوائز التي تم اقتناؤها من أجل ذلك”.
كما أشار، وفق المحضر الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى أن المجلس قد اقتنى مجموعة من الهواتف الذكية والتي تم توزيعها دون التصريح بلائحة المستفيدات والمستفيدين منها، وأكد بهذا الخصوص أنه قد قام بتوجيه رسالة في الموضوع إلى رئاسة المجلس دون تلقي أي جواب بشأنها.
وأبان أيضا في معرض كلمته أن عملية توزيع الوقود “تعرف بعضا من الغموض واللبس وطالب في هذا السياق بضرورة توضيح الجهات المستفيدة منه، ودعا أيضا إلى تبيان كيفية صرف الإعتمادات ببنود كراء عتاد الحفلات والعتاد الآلي خاصة منه السيارات التي تم اكتراؤها مؤخرا والتي رفعت من سومة إصلاحها دون أسباب واضحة ومنطقية.
وتعليقا على ذلك أورد إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، في اتصال مع جريدة “مدار21″، أنه منذ شهرين كانت الدورة الاستثنائية وتم خلالها التصويت على ميزانية 2024 و2025 بالإجماع غير أن المستشار المذكور انتظر الاجتماع، وهو الوحيد الذي يطالب بهذه الوثائق، مفيدا أن الهدف من إثارة هذه المطالب محاولة خلق “البلبلة” بين المستشارين من أجل تشتيت التحالف بمقاطعة حسان.
وأورد الرازي أنه إذا كان بالفعل يتوفر على لوائح الهواتف التي تم توزيعها أو الخروقات التي توجد في توزيع المحروقات عليه أن يقدمها للنواب لمواجهتي بها، مفيدا أنه لا وجود لأي بند في الميزانية ينص على اقتناء الهواتف النقالة.
وتابع الرازي أن المستشار المذكور يحاول فرض رأيه عبر الصراخ في الاجتماعات وقول كلام غير لائق، مفيدا أن لا شيء يبرر مقاطعة الدورة إذ كان يمكنه أن يطرح مطالبه خلالها، موردا أن المستشار ينتمي إلى حزب الأحرار نفسه، في حين تقترت الانتخابات الجزئية التي يجب أن يظهر خلاله التحام الأحزاب.
ومن جانبه قال هشام أقمحي، المستشار بمقاطعة حسان ونائب عمدة الرباط، في اتصال مع جريدة “مدار21″، أنه مايزال متشبث بضرورة تقديم رئيس المقاطعة للحساب خلال ثلاث سنوات الماضية، وكشف مختلف التفاصيل المالية.
وأفاد أقمحي أن هناك عدد من النفقات لا نعرف كيف تصرف ومن بينها نفقات الإطعام التي بلغت 150 مليون سنتيم في ثلاث سنوات، إضافة إلى 85 مليون سنتيم ترصد سنويا للمحروقات علما أن مجموعة من الاختصاصات لم تعد لدى المقاطعة منها الإنارة والمساحات الخضراء وغيرها، مما يطرح التساؤلات حول طرق صرف هذه المبالغ.
وأبرز المستشار نفسه أنه تم تضحيم ميزانية إصلاح السيارات علما أنه تم كراء سيارات جديدة للمقاطعة، مفيدا أن الرئيس اقتنى الهواتف واحتفظ بها لنفسه، مؤكدا أنه من حق المستشارين أن يطالبوا بالمحاسبة خلال منتصف الولاية.
