اجتماع بـ”مجلس الشامي” للتأشير على رأيه حول قانون الإضراب
كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد هذا اليوم الثلاثاء جمعيته العامة من أجل مناقشة الرأي الاستشاري الذي أعده بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وينتظر أن تؤشر الجمعية العامة للمجلس المنعقدة هذا اليوم على الرأي الاستشاري بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، الذي شرع البرلمان في مناقشته.
ومن المنتظر أن يبدي “مجلس الشامي” مؤاخذات حول عدم دستورية بعض المواد، إضافة إلى رفضه عبارات فضفاضة وغامضة في القانون، إلى جانب عدم قبوله التنصيص على العقوبات السالبة للحرية.
وكان مجلس النواب قد أحال القانون على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعدد من المؤسسات الوطنية، بعد الطلبات التي وجهته الفرق والمجموعة النيابية.
وانطلقت مناقشة القانون التنظيمي للإضراب وسط مخاوف كبيرة من الفرق والمجموعة النيابية من مضامينه التراجعية، وهو ما دفع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى الطمئنة بأن مشروع القانون لن يكون هدفه تكبيل حق الإضراب.
