المغرب يستأنف الحكم الصادر عن المركز الدولي للتحكيم في قضية لاسامير

تأكد رسميا أن صفحة التحكيم الدولي في قضية مصفاة لاسامير بين المغرب وشركة كورال المملوكة للمستثمر السعودي محمد العمودي لم تطوى بعد، إثر تقدم الطرفين معا بمذكرات لاستئناف الحكم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وتقدم المغرب وشركة كورال، بتاريخ 3 شتنبر الجاري بمذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عن المركز، في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين في قضية شركة سامير.

وكان المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار قد أصدر، بتاريخ 15 يوليوز 2024، مؤاخذة ضد المغرب، وتغريمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بدعوى الإضرار باستثمارات كورال بالمغرب، في حين رفض مختلف المطالبات التي تقدمت بها شركة كورال، المقدرة بـ 2.7 مليار دولار، وقرر منحها أقل من 6% من المبلغ المطلوب.

وأعلن المغرب في وقت سابق أنه يتدارس جميع الاحتمالات بما في ذلك اللجوء إلى الطعن أمام CIRDI، إذ أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب، الذي أخذ علمًا بهذا القرار، يدرس جميع الاحتمالات بما في ذلك اللجوء إلى الطعن أمام CIRDI في إطار قضية سامير.

وحاول مالك مجموعة “كورال بتروليوم” المالكة لأكثر من 67 في المئة من رأسمال “سامير” لتكرير النفط، رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي محمد حسين العمودي، ممارسة مناورته، بمطالبة، دون وجه حق، المغرب بدفع تعويضات غير مبررة تقدر ب 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار).

ويبرر مالك النسبة الأكبر من رأس مال “سامير”، والتي أعلن عن إفلاسها عام 2015، هذه التعويضات بتعرضه لتضييقات أدت إلى انهيار الشركة التي كانت تسيرها مجموعته منذ 1997.

وخلافا لما يحاول محمد حسين العمودي الترويج له، فإن المتابع لملف “سامير”، يعلم أن المغرب قدم مزايا ضريبية هامة لمجموعة رجل الأعمال السعودي، همت الضريبة عن القيمة المضافة لدعم التوازن المالي لمصفاة “سامير”، وتحفيز المؤسسات البنكية على تقديم قروض مجزية لفائدة الشركة.

وحرصت المملكة، وطيلة السنوات الماضية، ورغم الركود الذي عرفه ملف “سامير” بسبب تراكم الديون، على الحفاظ على استمرارية البنية التحتية الصناعية لـ “سامير”، على اعتبار أنها تشكل قيمة استراتيجية للرباط التي تدعم الاستثمارات الأجنبية باعتبارها رافعة مهمة للتنمية، وذلك عن طريق تقديم تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية.

ومقابل فضائل المملكة، كلف سوء تدبير العمودي للشركة واتخاذه لقرارات طائشة طيلة السنوات الماضية شركة “سامير” غاليا، حيث فشل في الوفاء بالتزاماته الاستثمارية لتحديث المصفاة، وامتنع عن ضخ رأس المال اللازم لضمان استمراريتها، وعمد إلى عرقلة عملية التصفية عبر القيام بالعديد من المناورات المكشوفة الرامية للمماطلة وممارسة الضغط على المغرب، وهو ما يؤكد على أن هذا الأخير لم يسع أبدا إلى الحفاظ على استمرارية النشاط، بل على العكس، عجل بنهايته.

وتعليقا على استئناف المغرب للقضية، تساءل الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “إن كان المغرب، قد خسر الكثير في قضية سامير، حيث تعود أصول القضية إلى الخوصصة في 1997 وتراكم العديد من أخطاء التسيير والدفع بالشركة للإفلاس وعدم وفاء كورال بالتزاماتها المكتوبة في دفتر تحملات الخوصصة، فهل سيتمكن المغرب، من مراجعة الحكم الصادر ضده والغائه، وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمغرب في هذا الملف ومصادر اموال المسيرين بداخل وخارج المغرب، حسب الاتفاقيات القضائية؟”.

وتابع، في تصريح توصلت به جريدة “مدار21″، أنه “حتى لا تضاف الخسارة على الخسارات التي تفوق 100 مليار درهم، نجدد مطلبنا، باستئناف الإنتاج بشركة سامير، قبل تلاشي أصولها واسترجاع الخسائر التي يتكبدها المغرب ، منذ توقيف تكرير البترول في غشت 2015”.