إدارة الجمارك تُفعّل “صفر ورقة” وتتخلى عن الإيداع المادي للتصاريح
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن حذف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتعاملات الورقية وتنزيل مفهوم “0 ورق” من خلال التخلي عن الإيداع المادي للتصاريح الجمركية وتعويضها بمسطرة مرقمنة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي عن سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سكينة لحموش، حول مدى تفاعل قطاع الاقتصاد والمالية مع الذكاء الاصطناعي وتطوير الرقمنة، إلى “ربط النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك بأنظمة أهم الشركاء المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية بهدف تحقيق تنسيق أفضل لتدبير عمليات الاستخلاص الجمركي”.
وضمن أوجه استعمال الرقمنة في الأنشطة الجمركية، سجل الجواب نفسه “استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال مراقبة الحدود وتنظيم التجارة الدولية”، مبرزاً أن “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أجرت عدة تجارب باستخدام تقنيات تحليل البيانات وخوارزميات التعلم الآلي لتنفيذ التحليل التنبئي في مراقبة التصاريح الجمركية وتحديد مخاطر الغش المحتملة”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن إدارة الجمارك تدرس إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى من العمل الجمركي مثل تحليل الصور التي يتم الحصول عليها عبر أجهزة “السكانير” لتحسين فعالية مراقبة الحمولات عند الاستيراد والتصدير.
وتابعت المسؤولة الحكومية أن المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي “باتت من الأولويات الأساسية التي تسعى الوزارة إلى تطويرها وذلك بهدف تحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية المقدمة وتحسين مستوى الأداء وكذا توفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الوزارة”.
واعتبر الجواب ذاته أن “نهج وزارة الاقتصاد والمالية لسياسة التحديث يأتي في إطار وعيها بالدور الفعال للذكاء الاصطناعي والرقمنة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، محيلةً على “الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من طرف المديرية العامة للضرائب لتنويع وسائل الاتصال ومساعدة المستخدمين لاستعمال الخدمات عن بعد (chabot)”.
وأوردت المسؤولة الوزارية أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الجمركية “يعزز وسائل مكافحة الغش الضريبي، بالإضافة إلى رقمنة عمليات إبداع الإقرارات الضريبية وتطوير الأداء الإلكتروني وتقديم العديد من الخدمات عن بعد كالحصول على الشهادات الإدارية وتتبع الوضعية الجبائية”.
وواصلت الوثيقة ذاتها أنه “تم إنشاء وتنفيذ العديد من تطبيقات ومنصات تكنولوجيا المعلومات بهدف تبسيط الإجراءات وإضفاء الطابع اللامادي على الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولات”، مشيرةً في هذا الصدد إلى “النظام المعلوماتي (بدر) للتعشير الجمركي والأنظمة المعلوماتية للإقرار الضريبي وتحصيل الضرائب والنظام المعلوماتي (أملاك) لإدارة الأراضي والأصول العقارية للدولة والنظام المندمج (جسر) لإدارة الموارد البشرية والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والخدمات اللوجستكية للوزارة”.
وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها على “تأهيل وتطوير النظام المعلوماتي الخاص بمديرية أملاك الدولة بغية وضع نظام مندمج لتدبير الملك الخاص للدولة”، مؤكدةً أن هذا النظام “مكن من دمج النظام المعلوماتي الجغرافي بصفة تلقائية وتطوير أكثر من 100 ميزة جديدة مقارنة مع النظام السابق ومواكبة أنشطة أملاك الدولة على جميع مستويات المديرية، بالإضافة الى تميزه بهندسة ممركزة يمكن استغلالها من طرف 675 مستعمل في آن واحد”.
وفي سياق عرضها للإجراءات التي اتخذتها إدارة الجمارك لرقمنة خدماتها، أورد المصدر ذاته “إطلاق مشروع خاص بالنظام المعلوماتي الجغرافي من طرف مديرية أملاك الدولة بهدف ضبط وتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة حول أملاك الدولة بما فيها المعطيات الجغرافية”.
واسترسلت الوزيرة ذاتها أن هذا المشروع سيمكن من “دمج جميع البيانات والمعطيات الجغرافية المنبثقة من شركاء المديرية وكذا تسهيل اتخاذ القرار عبر التحليل الذكي لكل الطلبات المختلفة الواردة من شركاء المديرية”.
