“وثائق باندورا”.. فتح تحقيق مع رئيسي التشيلي

أعلن الادعاء التشيلي، أمس الجمعة، فتح تحقيق في حق الرئيس سيباستيان بينييرا الذي يدعي “براءته الكاملة” في ما يتعلق ببيع شركة تعدين من قبل مجموعة يملكها أبناؤه وهي عملية كشفتها “وثائق باندورا”.

وقالت مارتا هيريرا، مسؤولة وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي، للصحافيين إن “المدعي العام قرر فتح تحقيق جنائي حول الوقائع المرتبطة بما يعرف باسم بـ’وثائق باندورا’ والمرتبطة بشراء وبيع شركة التعدين دومينغا، على ارتباط بعائلة الرئيس بينييرا”.

ونفى بينييرا، أحد القادة السياسيين الذين وردت أسماؤهم في “وثائق باندورا”، التحقيق الذي كشفه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الإثنين الماضي، أن يكون حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين دومينغا إلى صديق مقرب.

وقال بينييرا، مساء أمس الجمعة، في خطاب مقتضب “لا نؤيد القرار الذي أعلنه اليوم مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في قضية كانت معروفة وكانت موضوع محاكمة” لكن “لدي ثقة كاملة في أن القضاء سيؤكد عدم وجود مخالفات وأيضا براءتي الكاملة”.

وكان الرئيس اليميني، وهو أحد أغنى الرجال في تشيلي والذي تنتهي ولايته في مارس 2022، قال الإثنين الماضي إن “الحقائق ليست جديدة” وهي كانت في العام 2017 موضوع “تحقيق شامل في النيابة” و”قضية أغلقتها العدالة”.

وأضافت هيريرا الجمعة أن “الحقائق المتعلقة ببيع وشراء شركة التعدين ليست مدرجة صراحة في قرار رد الدعوى عام 2017”.

وأبرمت الصفقة في 2010 خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي (2010-2015) الذي عاد إلى السلطة في 2018.

وبحسب تحقيق أجرته وسيلتا الإعلام التشيليتان “سيبر” ولابوت”، العضوان في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، فإن شركة التعدين مينيرا دومينغا بيعت العام 2010 الى رجل الأعمال كارلوس البرتو ديلانو، صديق الرئيس التشيلي، لقاء 152 مليون دولار، في صفقة جرت في الجزر العذراء البريطانية.

وكان يفترض أن يتم دفع قيمة الصفقة على ثلاث دفعات، وكانت تتضمن بندا مثيرا للجدل يجعل الدفعة الأخيرة مشروطة “بعدم إنشاء محمية بيئية في منطقة عمل شركة التعدين، كما كانت تطالب مجموعات بيئية”.

وبحسب التحقيق، فإن حكومة سيباستيان بينييرا وبعدما رفضت مشروع شركة أخرى باسم الدفاع عن البيئة، لم تقم في نهاية الأمر بحماية المنطقة المعنية حيث كان يفترض أن يجري التعدين، ما سمح بتسديد الدفعة الثالثة.