تواصل غضب حماة المال العام من اعتزام وهبي منعهم من مقاضاة الفاسدين

ما تزال ردود الفعل متواصلة بشأن ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة، من تنصيص على منع الجمعيات من ملاحقة ناهبي الأموال العمومية قضائيا، ذلك أن المقتضى أثار غضبا واسعا، ورفضا لاستغلال المؤسسات لتحصين الفساد.

الغضب من تنفيذ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعيده بخصوص منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة السياسيين في شبهات الفساد، عبر عنه عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يرتقب تنظيم أشكال احتجاجية تزامنا مع إحالة القانون على مسطرة المصادقة بالبرلمان.

واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة حديثة عبر صفحته على (فايسبوك)، أن رسالة الحكومة من خلال هذا المنع هي “لن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء رغم ان الدستور والقانون يمنح لكل شخص ذاتي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أية قيود”.

وتابع الغلوسي ضمن تدوينته الغاضبة “إنهم لا يعترفون بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوقي والممارسة الجمعوية”.

وتابع المتحدث نفسه “كي يطمئنوا أسيادهم اللصوص فإنهم أغلقوا باب القضاء بشكل مطلق على تنظيمات المجتمع وأقسموا أن لا تلج إليه الجمعيات وهكذا وضعوا المادة 3 بداية وهي التي تمنع أي تبليغ عن جرائمهم وفسادهم، كما وضعوا المادة 7 وهي التي تمنع أي مطالبة مدنية لاحقا بعد تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء بوضع شروط الخزيرات (الحصول على اذن التقاضي من وزير العدل)”.

وأوضح أن ذلك يؤكد “أيها الرعاع إذا أردتم الولوج إلى القضاء فإن وزيرنا في العدل هو الذي سينظر في طلبكم! وسيرى ما إذا كان سيسمح لكم بذلك أم لا! ويمكنه أن يفعل ذلك إذا تأكد بأن موضوع القضية لا يتعلق بأسياده أو أولياء نعمته الذين راكموا الثروة المشبوهة باستغلال فج لواقع الفساد والريع وتوظيف المؤسسات لخدمة المصالح الذاتية لهذا التوجه السلطوي والنكوصي الغارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع”.

وأورد بأن هذا التوجه “يهيئ كل الشروط القانونية والسياسية لإنتخابات 2026 ليعود من جديد بقوة، وهو ما لن يتأتى له إلا بتوفير الحماية للذين يشكلون قوة ضاربة انتخابيا والذين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء وهم في أغلبهم مبيضو أموال مشبوهة”.
وأبرز الغلوسي “لهذا التوجه ولمن يدعمه نقول إننا لن نترككم تمررون سلعتكم الفاسدة، إن المجتمع ليس عاقرا، الأحرار والديمقراطيون والشرفاء من مختلف المواقع لن يسكتوا على سعيكم نحو تحصين قلاع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام”.

وكان الغلوسي شدد في وقت سابق أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو “تجريد المجتمع أفرادا وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية”.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن المادة المذكورة تكثف وتترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع، وواقع الريع والفساد، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية، والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه، لإنهاء أي ازعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع.

ولفت المحامي إلى أن معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة لا تنفصل مطلقا عن معركة الديمقراطية، وهي بذلك معركة لا تهم الجمعية لوحدها بل تهم كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة المؤمنة بمغرب آخر ممكن، قائم على التوزيع العادل للثروة وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.