أجور لأموات وتعيين بدبلوم وهمي.. فيدرالية اليسار تطالب بفتح بحث قضائي بجماعة الرباط

تستعد فيدرالية اليسار الديمقراطي، لتقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط من أجل فتح بحث قضائي بخصوص الخروقات القانونية التي سجلها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة لسنة 2022، وأبرزها صرف أجور كاملة لموظفين أحيلوا على التقاعد النسبي أو لآخرون وافتهم المنية منذ أزيد من سنتين، إلى جانب تقديم موظفين لـ”دبلومات وهمية”.
وقال المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، فاروق المهداوي، إن الخروقات التي رصدها التقرير الذي صدر عقب إجراء مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط من طرف فريق يتكون من ثلاثة مراقبين، سبق وأشارت إليها الفيدرالية سابقا “اليوم تأتي هذه المعطيات الرسمية لتؤكد ما كنا ننبه لخطورته من عبث تدبيري وخروقات قانونية واضحة”، مشددا على أن كل ما تم تسجيله من تجاوزات كان في فترة العمدة السابقة أسماء اغلالو “وبالتالي هي من تتحمل مسؤوليتها”.
واعتبر في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن اغلالو “قدمت استقالتها ورحلت دون محاسبة، وما كشفه التقرير يستدعي ذلك”.
ونبه التقرير إلى “صرف أجور لستة موظفين متقاعدين ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيب عن مقرات العمل”.
كما أفاد بوجود تباين بين لائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة والخزينة، إذ بعد مقارنة المراقبين للائحة الموظفين مع قائمة الرواتب لشهر فبراير 2023، واللائحة المدلى بها من طرف الخزينة، تبين وجود 77 موظفا يتقاضون رواتبهم دون أن تدرج أسماؤهم بلائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة”.
ولفت إلى أن التقرير، كشف فيما يتعلق بانتقاء المرشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية، أنه لم يتم احترام الشروط القانونية، إذ إن المترشح المقبول لمنصب المدير العام للمصالح ظهر أن الدبلوم المدلى به من قبله لا يسمح له بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وتم تعيينه رغم ذلك، في وقت تم رفض متشرحين دون دعوتهم للمقابلة، رغم توفرهم على كافة الشروط المطلوبة.
ويرى المهداوي، أن هذا المسؤول تلقى عن هذا “الدبلوم الوهمي” أجرا ومكافآت من المال العام، “هو ما نعتبره تبديدا وفق ما أطره القانون الجنائي والعمل القضائي في المغرب”.
يشار إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، كشف أن نفقات مصاريف موظفي جماعة الرباط، بلغ سنة 2022 ما مجموعه 409.837.509 درهم، إذ شكلت 40 في المئة من ميزانية تسيير الجماعة والتي بلغت 1.030.601.884 درهم خلال السنة نفسها، بعدما كانت تمثل 47 في المئة خلال 2020 و2021.