المغرب يستورد مليون و200 ألف طن من النفايات غير الخطرة لتعزيز الاقتصاد الدائري
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن المغرب استورد 548 ألف طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي، وفقًا للمرسوم رقم 2.17.587 المتعلق بشروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النفايات التي استوردها المغرب في الفترة ما بين 2021 و2023، تهدف إلى “التثمين الصناعي والطاقي”، الذي يعتبر جزءا من استراتيجية المملكة في تعزيز الاستدامة البيئية.
وكشفت الوزارة أنه تم استيراد حوالي مليون و200 ألف طن من النفايات غير الخطرة من دول أوروبية مثل فرنسا، إسبانيا، السويد، إيطاليا، وبريطانيا.
وتستخدم هذه النفايات، في عمليات التثمين الصناعي والطاقي، مما يعزز الاقتصاد الدائري في المغرب ويقلل من الاعتماد على الموارد الطبيعية.
ومن ناحية أخرى، تم تصدير 3 آلاف و700 طن من النفايات إلى الخارج لمعالجتها، مما يعكس التزام المغرب بمعايير بيئية صارمة في التعامل مع النفايات.
وفي تفاصيل عمليات الاستيراد، قالت من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية إن إجمالي الكمية المرخصة للاستيراد بلغ مليون و240 ألفًا من العجلات المطاطية و17 ألفًا و24 طنًا من النفايات غير الخطرة الأخرى.
وأبرزت أن بريطانيا جاءت على ثائمة المصدرين الاوروبيين للنفايات للمملكة، إذ بلغ إجمالي المستورد منها إلى المملكة 1.5 مليون طن وفرنسا970 ألف و896 طن، ومن النرويج 100 أف طن والسويد 60 ألف طن وإيطاليا 20 ألف طن.
وماي الفارط، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب كمية النفايات غير الخطرة البلاستيكية والمطاطية المستوردة من طرف المغرب، بلغت 5750 طن، وأنه برسم سنة 2023 بلغت الكمية المستوردة 2330 طن.
وأوضحت بنعلي، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، أن استعمال هذه النفايات وتدويرها وتثمينها يعد عملية جد مربحة على المستوى الاقتصادي وغير مكلفة وتحافظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية.
ونبهت إلى أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم تنظيمه وفق أحكام القانون رقم 008-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 25-7-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وأشارت إلى أن المصالح المختصة بالوزارة تقوم بتتبع كل استيراد وحسن استعمال المواد المستوردة في الوحدة الصناعية بتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الصناعة، مؤكدة على التزام المغرب بعدم قبول أي نفايات غير خاضعة للمعايير الوطنية والدولية لحماية البيئة.
وأكدت بنعلي، وجود إجراءات زجرية صارمة لمخالفي أحكام القانون 28.00، من بينها إيقاف النشاط وسحب الترخيص والحبس والغرامة المالية.
