ساكنة بدواوير اشتوكة آيت باها ترفض “التهجير القسري” وتحويل أراضيها لمنتزه
اجتمعت ساكنة دواوير باشتوكة آيت باها في وقفة احتجاجية، أمس السبت، للمطالبة بإلغاء قرار يقضي بتحويل الأراضي التي تعيش عليها وأسرها منذ عقود طويلة إلى منتزه وطني، مستنكرة ورافضة ما أسمته بـ”سياسة اغتصاب أراضيها”.
وفي هذا الصدد، تقول أمينة زوال، فاعلة جمعوية وحقوقية، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن عددا من الوقفات الاحتجاجية ستلي هذه الوقفة الأولى، بهدف إيصال صوت الساكنة إلى الجهات العليا في الدولة المغربية، مشددة على أن “هذه الأراضي التي يحاولون استغلالها لإقامة محميات أو منتزهات، هي أراضٍ لأجدادنا منذ ما يفوق 3000 سنة، هي أرض الأمازيغ، ولسنا مستعدين للتخلي عن شبر واحد منها ولا نقبل مساومتنا من أجلها”.
وأضافت أن ساكنة الدواوير المتضررة من هذا القرار، ترفض “التهجير القسري للأمازيغ الذين يعيشون فوق هذه الأراضي لما يزيد عن 3000 سنة، وهذه الوقفة تعد تعبيرا عن رفضنا لمس شبر من أرضنا”.
من جانبه، محفوظ أمناي، وهو عضو تنسيقية أكال فرع شتوكة آيت باها، يقول في حديثه للجريدة إنه تم وضع برنامج يضم سلسلة من الوقفات التي توجه رسالة مباشرة إلى المنتخبين الذين اختاروا الصمت، ليكتشف الساكنة أنهم لا يوصلون مطالبهم، رغم أن هذا دورهم الأساسي، مردفا: “لذلك نقف اليوم لنقول لهم إنكم أصبحتم متجاوزين، ونرفض استعمال الطرق الملتوية، ولا حاجة بكم وصوتنا سنبعثه إلى الجهات العليا في البلاد”.
وكشف أحمد يحيى، منسق لجنة الأرض والعرض والموارد باشتوكة آيت باها، عن البرنامج النضالي الذي انطلق بندوة في الدار البيضاء، في الأول من شهر يونيو، قائلا في تصريح للجريدة: “تم وضع الإطار العام والتصورات والسياقات التي جاء فيها قرار إقامة المنتزه بناء على القانون 22.07، للمطالبة بسحب هذا المشروع إلى غاية ملاءمة القانون مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
وأضاف في السياق ذاته: “لقد واكبنا بصفتنا أعضاء اللجنة وتنسيقية للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، عملية إبداء السكانة ملاحظاتها بناء على المادة 9 و10 و11 من القانون ذاته، وسُجلت ملاحظاتها بشكل يجمع على رفض هذا المشروع، باعتباره مشروعا سالبا للأرض وماسا بالحقوق التاريخية للسكان فيما يتعلق بملكيتهم للأراضي والحقوق المرتبطة بها”.
وفي سياق متصل، طالب أحمد بطاش، فاعل جمعوي، ومستشار سابق بجماعة سيدي بيبي، بتسريع تحفيظ الأراضي التي يعتبرها أراضي الأجداد، عادّا أن “القرار الذي صدر في سنة 2018 اعتبر أن هذه الأراضي سلالية، في الوقت الذي نعتبرها نحن أراضينا”.
الحسين أشفري، رئيس جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد بشتوكة آيت باها، رفض بدوره اعتبار هذه الأراضي سلالية، عادّا أنها “أراضي الأجداد التي توارثناها مع السنين، وهناك ما يثبت الحيازة والاستغلال، بالعقود والمخلفات ومطالب تحفيظ تعود لـ9 عقود، وأحكام محاكم ووثائق أخرى”.
واستنكر محمد وهو أحد ساكنة الدواوير المتضررة في تصريح للجريدة “محاولات نهب أملاكنا بسياسة تعود لسنة 1919، التي لا نعترف بها، فنحن نعترف بالمرحلة ما بعد سنة 1956، ولا نقبل بقوانين وأساليب تسلب أراضينا”.
وقالت كلثوم، من ساكنة المنطقة: “لا لإقامة المنتزه، ونعم لسحب هذا القانون من الجريدة الرسمية، لأن فيه أضرارا على منطقتنا، فستتضرر 17 جماعة من هذا القرار الجائر و1200 من الدواوير المهددة بالتهجير القسري لمجرد حماية التنوع البيولوجي”.
