أغلبها بلا تأثير.. الجزائر تكشف أوراقها للرد على دعم فرنسا مغربية الصحراء

أياما بعد الإعلان الفرنسي الصريح بدعم مغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل، لم تستسغ الجزائر بعد تطور موقف باريس، معلنة مجموعة من الأوراق التي ستلعب بها للضغط على فرنسا.

ويتضح أن الأوراق التي ستحاول الجزائر تحريكها تبقى دون التأثير الذي يمكن أن يسبب مراجعة فرنسا لمواقفها، إذ تتراوح أوراق الجزائر بين توظيف الماضي الاستعماري وملف الهجرة، وكذا ملف الطاقة.

وحاولت الجزائر في وقت سابق الضغط على إسبانيا بعد الموقف الداعم لمغربية الصحراء، لكن دون جدوى، إذ لم يسفر عن أي ضرر لمدريد التي بنت شراكة قوية مع الرباط بعد تقدم مواقفها من الصحراء المغربية.

ويستغرب متابعون كيف أن الجزائى مستعدة للصمت على مختلف هذه الملفات، في حال توصلت لاتفاق مع فرنسا، ذلك أن المفروض هو عدم المتاجرة بمآسي الجزائريين لخدمة كيانات وهمية.

وأشارت صحيفة “الشروق”، المقربة من جنرالات الجزائر، أن “هناك الكثير من الأوراق التي يمكن للجزائر أن تلعب عليها لمعاقبة باريس، منها ذات البعد الاقتصادي وتلك المتعلقة بالذاكرة، فضلا عن أخرى لها علاقة بالبعد الهوياتي والتي لا تقل أهمية وخطورة في نظر الفرنسيين من الورقتين السابقتين”.

وتحاول الجزائر توظيف كل خياراتها للرد على فرنسا بعد موقفها الجديد من قضية الصحراء المغربية، في حين لا يتوقع أن يكون لهذه الأوراق أثر على أرض الميدان.

وقالت “الشروق” أن “أول الأوراق الجاهزة، هي ما تعلق بالماضي الاستعماري لباريس في الجزائر، وبالأخص ورقة تجريم الاستعمار، التي تم استحضارها في كل مرة، غير أن حصول توافقات في آخر لحظة، يتم تأجيلها إلى حينها، ويبدو أن اللحظة الحاسمة قد حانت هذه المرة لتفعيلها من دون تردد”.

وأفادت أن “البرلمان الجزائري بغرفتيه يرتقب أن يفعل مقترح مشروع القانون المتعلق بتجريم ممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مشيرة إلى أن الأسباب التي حالت في وقت سابق دون المُضي في هذا المشروع، لم تعد قائمة، ولاسيما بعد ما قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذهاب بعيدا في استهداف المصالح الجزائرية وضرب الأمن القومي للبلاد”.

وأفادت الصحيفة الجزائرية نفسها الورقة الثانية تشمل “مطالبة فرنسا بتخليص مناطق التفجيرات النووية في جنوب الجزائر من النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية، وتعويض الجزائر ماديا عن الأضرار التي سببتها تلك التفجيرات، وكذا المواطنين الجزائريين الذين أصيبوا بأمراض مميتة بسبب ذلك، وتمكين ذوي الموتى من تلك الحقوق، ولو تطلب الأمر رفع هذه القضية إلى هيئة الأمم المتحدة لإحراج باريس أمام المجموعة الدولية”.

ولفتت الصحيفة المقربة من العسكر إلى “قضية الهجرة تبقى من بين الملفات التي ستضغط بها الجزائر على فرنسا، وكذا التضييق على الواردات الفرنسية، مثل المواد الغذائية والمنتجات الصناعية، غير أنه وبالمقابل سيحاول الطرف الفرنسي أيضا لعب ورقة مراجعة اتفاقية 1968، وكذا ملف التأشيرة، وهي ملفات تنطوي على حساسية، لكنها لا ترقى إلى قوة الملفات الجزائرية، برأي المصدر ذاته”.

ومن بين الأوراق التي لا يستبعد اللجوء إليها أيضا، ورقة النفط والغاز بأسعار تفضيلية، حيث تعتبر فرنسا زبونا صغيرا للجزائر في مجال الغاز مقارنة بكل من إسبانيا وإيطاليا لاعتمادها الكبير على الطاقة النووية، فقد سعت جاهدة خلال السنتين الأخيرتين إلى الرفع من واردات الغاز الجزائري بنسب تقترب من المائة بالمئة”.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا للملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وفق ما أكده بلاغ للديوان الملكي.

وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.