الحكومة البريطانية تقر بقانونية الأنشطة التجارية مع الرباط بالصحراء المغربية

أقرت الحكومة البريطانية بقانوية الأنشطة التجارية بالصحراء المغربية، وذلك عقب أيام من مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني ديفيد لامي.

وقالت الحكومة البريطانية في جواب لها، نشر بالموقع الرسمي للبرلمان واطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إنها لا تعتبر الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية “غير قانونية، شريطة أن تحترم مصالح ساكنة المنطقة”.

كما عبرت حكومة المملكة المتحدة، وفي السياق ذاته، عن دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعمل ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة مواصلتها تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية.”

وجاء موقف حكومة المملكة المتحدة في ردها على سؤال وجهه النائب بين بيك عن حزب بلادي كمري إلى وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، حول ما إذا كان قد أجرى مناقشات مؤخراً مع نظيره في المغرب ناصر بوريطة بشأن تجارة الموارد الطبيعية القادمة من الصحراء المغربية.

ويأتي هذا الإقرار بقانونية الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية، لتعزيز والتحليلات الذي توقعت خروج لندن بدعم صريح لمغربية الصحراء، أسوة بفرنسا وإسبانيا.

وسبق ل30 نائبا بريطانيا أن رفعوا رسالة إلى وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون، يحثونه فيها على ”تقديم دعم استباقي لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء”، معتبرين أن “المبادرة التي يقترحها المغرب للصحراء تتسم بالتوازن مع احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية”.

واعتبر عباس الوردي، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، أن “الموقف البريطاني من قضية الصحراء المغربية هو موقف ثابت”، مبرزا أن “الدولة البريطانية لم تسجل منذ بداية هذا النزاع المفتعل ولو لمرة واحدة موقفا يساهم في نشر العداء ضد وحدتنا الترابية”.

وأضاف الوردي، في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المملكتين المغربية والبريطانية تربطهما علاقات تاريخية متجدرة”، مسجلا أن “للبلدين تاريخ طويل في تصريف مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها من القضايا المشتركة”.

وعن الاتصال الأخير بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني، أبرز المحلل السياسي نفسه أنه “يعطي إشارات قوية على أن الجانبين يريدان المضي قدما بالعلاقات المغربية البريطانية وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المشتركة بينهما”.

وسجل المحلل السياسي نفسه أن “موقف بريطانيا لا تكتنفه ضبابية”، مستدركا أن “ما ينقص في هذه البنية التعاونية ذات الصبغة الثنائية هو السير حذو مجموعة من الاعترافات الدولية بخصوص مغربية الصحراء وبخصوص مشروعية ومعقولية وواقعية مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب منذ سنة 2007”.

وقال الباحث في العلاقات الدولية أن “الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء ما هو إلا مسألة وقت كما كان عليه الحال مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا”، مبرزا أنه “مسألة مرتبطة بالقناعة السياسية وكذلك المصالح السياسية”.

وأضاف المصرح نفسه أن “بريطانيا لها مصلحة في البحث عن منافذ جديدة للاستثمار خاصة على مستوى الصحراء المغربية”، لافتا إلى “الوضع الجيوـ سياسي والجيوـ استراتيجي الذي أصبحت تلعبه منطقة الصحراء المغربية بعد إطلاق الملك محمد السادس لمبادرة الأطلسي”.