مقترح قانون لحماية الحيوانات من الاعتداءات وأنسنة تعامل المغاربة معها
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى رفع العقوبات بالنسبة لقتل أو بتر جزء من أجزاء حيوان بدون سبب ولغير الضرورة، وذلك بغية مواصلة المجهودات الوطنية المبذولة من أجل العناية بالحيوانات وأنسنة التعامل معها.
وسجل الفريق الاستقلالي أن هذا المقترح يأتي انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تنهى عن الفساد في الأرض وقتل الأرواح البريئة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها.
ونبه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تقديمه لمقترح القانون المذكور، أن ضعف العقوبات المتعلقة بمحاسبة قاتلي الحيوانات على ما يقومون به من ممارسات ضدها، تشجع على تكرار بعض الحوادث المشينة المتعلقة بتسميم وحرق الحيوانات الأليفة ودهسها في بعض الأحيان.
واعتبر كذلك أن ضعف العقوبات يشجع المعتدين على الحيوانات على الاستمرار في أفعالهم “حتى تصبح هناك قناعة تامة بأن اقتراف شتى الجرائم ضد الحيوانات أمر عادي جدا”.
وسجل الفريق، في السياق ذاته، أن ذلك يعاكس دوريات وزارة الداخلية، التي تؤكد على أنسنة التعامل مع الحيوانات الضالة واحترام الكائنات الحية، التي تعتبر جزء من الطبيعة وتساهم في التوازن البيئي، الذي بدوره يحافظ على تواجد البشرية فوق الأرض.
ويرمي المقترح إلى تغيير الفصل 603 من مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميمه من خلال الرفع من مدة العقوبة والغرامة في حالة قتل أو بتر لجزء من أحد الحيوانات المنصوص عليها في الفصل 601.
وينص الفصل 601 من مجموعة القانون الجنائي على أنه من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
وينص الفصل 603 على أنه من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه.
وفي حالة ارتكاب الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها وبحسب الفصل المشار إليه بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم
ويروم مقترح الفريق الاستقلالي رفع العقوبة من شهرين إلى سنة وغرامة من 500 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكتبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره الجاني. أما إذا ارتكبت الجريمة في مكان آخر، فتقترح المبادرة التشريعية رفع العقوبة من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 6000 درهم.
