نقابة تحذّر من “اللعب بالنار” بـ”مندوبية الكثيري” وتستنكر الحملات “الخسيسة”

حذّر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير “من استمرار بعض الأطراف بالمؤسسة في اللعب بالنار من خلال ممارستهم اللا مسؤولة الـتي تدفع في اتجاه توتير الأجواء وتقويض الاستقرار الاجتماعي”، مشيرا إلى أن هذه الأطراف “يعميها الحقد الأعمى والخلافات الشخصية عن الالتزام بميثاق الشرف المهني وبأخلاقيات الموظف العمومي”.

واستغرب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير “الحملة الخسيسة التي تستهدف الإساءة للوضع المهني والإداري والاعتباري لعضو المكتب الوطني رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة، عن طريق توظيف أحد الأزلام المكلف بالتكوين،  لينفذ مهمة “مؤدى عنها” في مسعى بئيس يستهدف في أبعاده ومقاصده الإساءة لمناضلي نقابتنا الشرفاء، وقتلهم رمزيا”.

واستنكر بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه “الأساليب اللا أخلاقية التي يلجأ إليها المركب المصلحي الإداري الذي يضيره الحضور الوازن لنقابتنا والتفاف الشغيلة حولها، بشكل يعتقد معه هذا اللوبي، أنه بات مهددا في مواقعه ومصالحه الخاصة، فعمل على تسخير وتوريط من انصاع ووهن وسقط أخلاقيا، في تدبيج شكايات كيدية كلها افتراء وبهتان ضد عضو المكتب الوطني”.

وأكد المصدر ذاته أنها “المهمة القذرة التي ابتدأت أولى فصولها منذ يوليوز 2023 باتهامه بالقيام بأعمال تتنافى ومهامه كمحاسب عمومي ، في موضوع تأثرت بسبب تداعياته وما راج بشأنه سمعة الإدارة أمام الرأي العام الوطني، دون أن تطال المساءلة مصدر هذه الوشاية الكاذبة التي أكد التحقيق الإداري الموسع عدم صحتها وتهافتها”.

وشدد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لـ”مندوبية الكثيري” على أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الإدارة التي أحرجت صورتها إعلاميا، تحريك المسطرة التأديبية بعد ثبوت زيف ادعاءات “حاكي الصدى”، آثرت التماطل وبعدها غض الطرف عما اقترفه من أخطاء جسيمة، في ما يشي بتوفير الحماية له من التبعات، لنفاجأ بعدها بتجدد حملة الاستهداف ولعب نفس الشخص لدور الكومبارس في 24 ماي 2024 من خلال “تقرير” كيدي آخر فبركه يتهم فيه مجددا، عضو مكتبنا الوطني بصدور كلام جارح عنه فيه تهجم على مسؤولي المؤسسة وتبخيس لمنجزات ومكاسب القطاع”.

وأبرز البلاغ أن التهم “باطلة تسائل مروءة وشرف الطرف الذي يروجها”، مشيرا إلى أن “المفارقة أنه وبعد ثبوت مرة أخرى، زيف ما كان يدعيه “حاكي الصدى” المهووس بتسجيل المكالمات وتقمص دور المخبر ووقوف الإدارة على أراجيفه وتهاوي رواياته السخيفة تباعا، آثرت كالعادة غض الطرف عن مُحتضَنها، لتقرر -رغم ذلك- سيرا على نهج الرعاية والحماية- منحه تنقيطا جيدا في جلسة غريبة وعجيبة  أفتى بها “عباقرة” زمانهم ممن لا يحق لهم قانونا التدخل في أمور التسيير الإداري، وجرى فيها إبعاد رؤسائه المباشرين عن حضورها، وبعد إحساسها بالإحراج، الاكتفاء بتوجيه “تنبيه” إليه في الوقت الذي كان فيه المقام يقتضي، إحالة قضيته على المجلس التأديبي للبت فيها نظرا لخطورة الاتهامات المنسوبة”.

وتساءل المكتب الوطني عن “سر الحماية التي يحظى بها هذا الشخص الذي كان أحد المقربين من بطل الفضيحة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ المؤسسة، رئيس مصلحة الموظفين السابق -المعزول والمُتستَّر عليه، القادم من قطاع التربية الوطنية والمتورط في قضايا ابتزاز ورشوة واستغلال نفوذ”، مضيفا أنه “كان يعهد إليهما بالإشراف على تكوين الموظفين المتمرنين واقتراح تعيينهم وتتبع ومراقبة مواظبة الموظفين العاملين بفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة وأنشطتها وهي المهام التي كانت تتم بالمكاتب المغلقة وكانت بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من الخروقات وخلفت ضحايا كُثر بمن فيهم الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الحركة الانتقالية والترقية الداخلية والتجمع العائلي”.

وطالب المكتب النقابي بالكشف عن صلة هذا “المخبر بهذه الفضيحة وكشف كل المتورطين فيها والمتسترين عليها ومن أفتوا بتخريجة “الإعفاء بناء على طلب” بعد جلستي الاستنطاق وحجز الهاتف الشخصي لبطل الفضيحة”.

وقرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الدعوة لتوقيع عريضة تضامنية مع عضو المكتب الوطني من طرف موظفي القطاع معبرا عن مساندته له في كل خطوة يعتزم اتخاذها مستقبلا من أجل إنصافه.

وأكد المصدر عينه “تصديه بكل رزانة وحزم للمناورات المكشوفة للوبي المعلوم الذي يسعى لدق الإسفين بين الشغيلة وزرع الشقاق بينها في محاولة لإلهائها عن مطالبها وقضاياها الجوهرية والأساسية”، داعيا “الشغيلة إلى الالتفاف والتعاضد حول إطارها النقابي العتيد المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لإفشال كل المؤمرات والمخططات”.