“ODT” تدعو لسحب قانون الإضراب من البرلمان وتتأسف لوضعية الشغيلة
جددت المنظفة الديمقراطية للشعل رفضها لمشروع قانون ممارسة حق الإضراب، مطالبة بسحبه من البرلمان “كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور وحقوق الإنسان”.
ودعت المنظمة في بلاغ، تزامنا مع حلول الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، لتنزيل الفصل الثامن من الدستور الذي يهم قانون النقابات على غرار قانون الاحزاب من اجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي واعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة النظر في مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية وسن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات العمالية تضمن الشفافية في انتخابات منادب العمال في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
كما طالبت بتطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الاأسعار بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين والزيادة في معاشات المتقاعدين وإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل، مطالبة بالإسراع بإلغاء قرار الفصل الجائر في حق أمين لحميدي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى عمله دون شروط وتسوية وضعيته المادية.
وطالبت في بلاغ مكتبها التنفيذي، والذي توصلت جريدة “مدا21” بنسخة منه، أيضا بتشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار الجائر المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في 30 سنة، إضافة إلى إعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية وأحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني.
وطالبت المنظمة بتحقيق العدالة الاجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي، موجهة “تحية النضال والصمود والاعتزاز والفخر كافة المناضلين والمناضلات على وفائهم بالخط النضالي للمنظمة الديمقراطية للشغل والتشبث بإطارهم النقابي الملتزم بقضايا وهموم الطبقة العاملة وعموم الكادحين”.
واعتبرت أن الذكرى الثامنة عشرة لتأسيسها محطة نتوقف أمامها لجرد حصيلة منظمتنا النقابية ولتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتوجهات السياسية والاقتصادية التي تؤثر بالواقع المعاشي والقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية والفئات الاجتماعية الأخرى من معطلين، ومهنيين وفلاحين صغار ومتوسطين ومهاجرين.
وقالت إن الطبقة العاملة المغربية لازالت تعاني من التفاوتات الاجتماعية والطبقة وآثار التضخم المالي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والمحروقات، وتراجع قدراتها الشرائية، نتيجة السياسات الليبرالية المعتمدة وفوضى الأسعار والإثراء اللامشروع واستشراء الفساد والريع واستمرار الحكومات المتعاقبة في اعتماد تشريعات قوانين ومراسيم متقادمة تعود إلى سنوات التسعينات من القرن الماضي.
واعتبرت أن هذه الحكومات ترفض تنزيل الفصل الثامن من الدستور للتعريف القانوني بدور النقابات العمالية والمهنية وشروط تأسيسها وتمويلها بشكل واضح وشفاف يقطع مع التزوير وفبركة الأرقام المتعلقة بالتمثيلية النقابية في المقاهي والشغل غير المهيكلة والاستغلال السياسي والحزبي للنقابات وضرب مبدأ التعددية النقابية وانتهاك صارخ للحقوق النقابية واللجوء إلى أساليب والطرد التعسفي لترهيب المستخدمين، على حد تعبيرها.
