“دائرة الموت”.. قادة أحزاب يتهربون من الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط
بعد تجريد النائب البرلماني التجمعي عبد الرحيم واسلم من المحكمة الدستورية، إدانته في قضية شيك بدون رصيد، تتجه الأنظار إلى المرشحين المرتقبين لخوض نزال الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط، المرتقبة يوم 12 شتنبر 2024، والتي يتوقع أن يتهرب من خوضها عدد من الأمناء العامون للأحزاب السياسية البارزة في المشهد.
وبينما شهدت هذه الدائرة خلال انتخابات الثامن من شتنبر ترشح عدد من القيادات الحزبية، تتجه عدد من الوجوه إلى عدم خوض النزال القادم لتفادي “هزيمة مرتقبة”، وفق ما ذهبت إليه مصادر الجريدة، لاسيما مع استعداد الأغلبية لدعم الترشيح الذي سيقدمه التجمع الوطني للأحرار لاسترجاع مقعده.
وكانت نتائج دائرة المحيط بالرباط أسفرت عن هزيمة ثلاث أمناء عامين خلال انتخابات الثامن من شتنبر، ويتعلق الأمر بسعد الدين العثماني، الذي كان يشغل حينها مهمة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، إضافة إلى محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وكذا إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر.
ومن المنتظر أن يغيب عن هذه الاستحقاقات التنافس بين القيادات الحزبية البارزة على غرار ما شهدته انتخابات الثامن من شتنبر، التي تصدرها حزب الأحرار بفارق شاسع بينما تذيلها الأمناء العامون المشاركون.
وشكلت النتائج حينها صدمة وسط القيادات الحزبية، خاصة منها حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، بعد فشل قياداتها في الحصول على مقعد برلماني، إثر الاكتساح الكبير الذي حققه مرشحو أحزاب الأحرار و”البام” والاستقلال.
وبينما اقترب حزب التجمع الوطني للأحرار من حسم ترشيح منسقه الجهوي سعد بنمبارك، الذي سيكون مدعوما من باقي مكونات الأغلبية، تعتزم بالمقابل فيدرالية اليسار الديمقراطي ترشيح فاروق مهداوي.
ويتجه حزب التقدم والاشتراكية إلى عدم تقديم ترشيحه لهذه الانتخابات، مما يُبعد أمينه العام عن سيناريو الثامن من شتنبر، وبالمقابل لم يحسم بعد حزب العدالة والتنمية اسم مرشحه للانتخابات الجزئية، غير أن المؤكد هو استبعاد ترشيح أمينه العام عبد الإله ابن كيران للانتخابات، تفاديا للخسارة المحتملة.
وبينما لم يحسم بعد حزب الاتحاد الاشتراكي، المصطف في المعارضة، اسم مرشحه لهذه الانتخابات، لم تعلن باقي الأحزاب عن تقديم ترشيحاتها.
ومن المتوقع أن تشهد دائرة المحيط تعبئة قوية من الأحزاب المشاركة، لاسيما وأن نتائجها ستكون مؤشرا على مآلات انتخابات 2026، مما سيرفع حدة التنافس، تزامنا مع الدخول السياسي القادم.
