شبح استمرار “الركود غير المألوف” في غشت يُخيف مهنيي المقاهي والمطاعم

لم تبد فعاليات مهنية في قطاع المقاهي والمطاعم أملها في استدراك الركود غير المألوف الذي عرفته الفترة الصيفية خلال شهر غشت الحالي، معتبرة أن التوجه العام لواقع هذا الصيف هو استقرار المداخيل إن لم تتراجع إلى مستويات أقل من شهر يوليوز.

وعلى غير العادة، شهدت فترة فصل الصيف خلال الموسم الحالي تراجع ملحوظ على مستوى عدد المصطافين والزوار إلى المدن التي تعرف توافد سنوي للسياح، سواء الداخليين أو الأجانب، ما أثر على عدد من القطاعات الخدماتية التي تُعوِّل على مداخيل هذه الفترة لتغطية مصاريف مراحل الركود التي تشدها فترات متفرقة من السنة، وعلى رأسها قطاع المقاهي والمطاعم.

نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “هذا الركود سيكون له تأثير كبير على قطاع المقاهي والمطاعم”، مشددا على أن “التأثير الكبير ستعرفه المناطق الساحلية التي تعتمد في الغالب على هذه الفترة الصيفية من أجل تغطية نفقات الأشهر التي لا تعرف حركة ورواجا اقتصاديا خصوصا في فترة فصل الشتاء”.

وأضاف الحراق، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه “إذا لم يُنقذ شهر غشت هذه الفئة من المهنيين فمن المؤكد أن تُفلس عدد من المقاولات خلال الأشهر المقبلة وحتى التي لم تفلس ستلجأ إلى تسريح عدد من العمال نتيجة الأزمة التي ستعرفها بسبب تراجع المداخيل”.

وأورد المتحدث ذاته أن “الأزمة ليست وليدة اللحظة وإنما هي تحصيل حاصل بسبب تراكمات منذ سنة 2020 تزامنا مع فترة كوفيد”، مسجلا أنه “بعد رفع القيود التي فرضتها الجائحة عرف قطاع المقاهي والمطاعم انتعاشة ملحوظة لكن هذا المنحى تراجع خلال الفترة التي بعدها إلى حدود اليوم”.

واعتبر الفاعل المدني أن “هذا الركود لم يكن قطاع المقاهي والمطاعم يعاني منه في المواسم الصيفية السابقة”، مبرزا أن أسباب تراجع الدينامية التي يعرفها فصل الصيف “راجع بالأساس إلى الاستثناءات التي عشناها خلال هذه السنة نتيجة الغلاء المهول”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذا الغلاء لم يتأثر به المواطن لوحده بل تأثرت به حتى الوحدات الفندقية وقطاع المقاهي والمطاعم بسبب غلاء المواد الأولية التي نوظفها في خدماتنا”، مسجلا أن “المدن التي كان تعرف توافر زوار بشكل كبير لم تشهد هذه السنة نفس العدد”.

وأورد المصرح نفسه أن “الفترة الصيفية الحالية جاءت بين فترة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى التي تتطلب مصاريف مهمة وبين فترة الدخول المدرسي الذي يتطلب هو الآخر تعبئة موارد مالية مهمة من طرف المواطنين”، مشددا على أن “تسبيق الأجور خلال شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى كان له وقع كبير على العادات الاستهلاكية للمواطن خلال الأشهر التي تلته”.

وتابع أن “الغلاء الذي استمر لمدة سنتين ونصف أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين”، مبرزا أنه “لم يعد قادرا على حجز أو كراء غرف أو شقق واستهلاك منتوجات المقاهي والمطاعم بسبب الغلاء”.

وسجل مسؤول فيدرالية المقاهي والمطاعم أن “الذي زاد من حدة الأزمة هي القرارات التعسفية من طرف مجموعة من مؤسسات المراقبة التي حررت عقوبات وغرامات مالية كبيرة عوض تقديم يد المساعدة لإخراجهم من هذه الأزمة الخانقة التي تهدد استمرارهم”.

وانتقد المصدر ذاته “توصل عدد من المهنين بغرامات مالية كبيرة على إثر مراقبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي بلغت حد 150 مليون سنتيم”، مسترسلا أن “هذه المؤسسة لم تأخذ بعين الاعتبار فترة كوفيد 19 التي تقلصت فيها ساعات العمل إلى 5 ساعات بسبب قرارات السلطات المحلية بتحديد مواعيد الإغلاق”.

وخاطب المتحدث ذاته الحكومة بالتشديد على استجابتها للمطالب التي “لطالما ضمنها في مذكرات ومراسلات إلى عدد من الوزارات المعنية بقطاع المقاهي والمطاعم”، موردا أنه “من بين المطالب المستعجلة حاليا من طرف المهنيين هو مراجعة العقوبات التعسفية في حقهم والأخذ بعين الاعتبار فترة 2020 و2021”.

وضمن المطالب التي سردها المسؤول عن فيدرالية جمعيات المقاهي والمطاعم “مراجعة النظام الضريبي الخاص بهذه المقاولات وتسهيل ولوجهم إلى الديوم من أجل إحياء مقاولاتهم بمدد تتناسب مع قدرة المهنيين”.