صديقي يعقد اجتماعا لدعم الصناعات الغذائية وسلسلة الزيتون

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعا مع رئيس وأعضاء الفيدرالية المغربية لصناعات تعليب المواد الفلاحية (فيكوبام)، حول تدابير دعم حماية الصناعات الغذائية وسلسلة الزيتون.

وأكد بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع ركز على وضعية قطاع تطوير المنتجات الفلاحية، بما في ذلك سلسلة الزيتون، والتدابير التي ينبغي اتخاذها لدعم المقاولين في الحفاظ على نشاط وحداتهم في سياق صعب يتسم بتعاقب سنوات الجفاف التي تؤثر بشدة على إمدادات وحدات الإنتاج، وسياق دولي يتسم، بشكل خاص، بالتضخم وارتفاع أسعار المدخلات والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الحكامة التي تعتمدها الوزارة لمواكبة الفدراليات البيمهنية الفلاحية، والمتابعة المستمرة والمنتظمة لوضعية القطاع من أجل تطوير السلاسل الفلاحية وتعزيز مرونة القطاع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مشيرة إلى أن تدبير الظرفية الصعبة الحالية يعتمد على مقاربة التتبع عن قرب والتشاور مع المهنيين حسب السلسة لقات السلسلة.

وبعد المناقشات والمقترحات التي تقدمت بها الفيدرالية، تم الاتفاق بين الوزارة والمهنيين على عدد من التدابير لضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات الزيتون في ظروف جيدة، وحماية الإنجازات في أسواق التصدير والحفاظ على القدرة التنافسية لمنشأ المغرب.

ويتعلق الأمر بضمان الحصول على المواد الأولية في ظروف جيدة للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع التحويل، وإنشاء آليات لمكافحة القطاع غير المهيكل والمضاربات التي تعيق حسن سير سوق منتجات الزيتون، وتسريع تنفيذ المرسوم الذي يحدد مواعيد موسم حصاد الزيتون اعتبارا من الموسم المقبل، بالتشاور الوثيق مع المهنيين.

كما يتعلق بالحفاظ على آليات الحد من مبيعات منتجات الزيتون ذات القيمة المضافة المنخفضة، وتسريع نشر النصوص المتعلقة بتنفيذ مقتضيات عقد البرنامج 2023-2030 لسلسلة الزيتون، لا سيما تحفيزات تنويع الصادرات.

وخلص البلاغ إلى أنه في السياق الصعب للجفاف المطول، تواصل الوزارة، عبر كل مصالحها والمؤسسات التي تحت وصايتها، تعبئتها وتعزز التتبع عن قرب لتطور مجموع السلاسل الفلاحية بتنسيق مع المهنيين لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، بالموازاة مع تنزيل برامج ومشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.

وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، في وقت سابق أن زراعة الزيتون تغطي 68 في المائة من الأشجار المثمرة  بالمغرب، مشيرا إلى أنه من بين الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، منع تصدير الزيتون إلا برخصة.

وأوضح صديقي، في جواب على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، نونبر الفارط، أن زراعة الزيتون تغطي 68 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة في المغرب وتوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا وهو ما يعادل 200 ألف منصب قار، 25 في المائة منها للنساء.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة يبلغ حوالي 1.7 مليون طن وهو نفس مستوى السنة الماضية، غير أنه يمثل، على حد تعبيره، انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة بإنتاج السنة ما قبل الماضية سنة 2021 حيث بلغ الإنتاج آنذاك حوالي 2 مليون طن.

وعن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون، أشار صديقي إلى استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين وموجة الحرارة خلال شهر أبريل الذي يصادف موعد إزهار بساتين الزيوت إضافة للبرد خاصة في الجهة الشرقية.

ويتوقع، حسب المسؤول الحكومي، على المستوى الدولي انخفاض كبير في إنتاج في زيت الزيتون خاصة في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنه “لضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون وكل مشتقاته للترخيص إلى غاية 31 دجنبر أي أن “تصديره لن يتم إلا برخصة”.

وكانت الحكومة قد شرعت منتصف أكتوبر الماضي، في فرض إجراءات مشددة على تصدير الزيتون ومشتقاته إلى خارج المملكة، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الفلاحة عن استمرار تراجع الإنتاج بفعل الجفاف، حيث توقعت أن يبلغ هذا الموسم حوالي 1.07 مليون طن.