المغرب يفقد 82 ألف منصب شغل في 2024 ونزيف الوسط القروي مستمر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني فقد ما مجموعه 82 ألف منصب شغل، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، نتيجة إحداث 60 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 141 ألف بالوسط القروي.

ووفق المذكرة الإخبارية حول “وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2024“، اليوم الجمعة، وبحسب نوع الشغل، تم إحداث 45 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة إحداث 63 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 18 ألف بالوسط القروي، في حين، انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ126 ألف منصب، نتيجة فقدان 123 ألف منصب شغل بالوسط القروي و4.000 بالوسط الحضري.

وسجلت المندوبية أنه ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 152 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاض بـ 5 في المائة من إجمالي الشغل بهذا القطاع.

كما فقد قطاع “البناء والأشغال العمومية” 35 ألف منصب شغل نتيجة فقدان 51 ألف منصب بالوسط الحضري وإحداث 16 ألف بالوسط القروي، مسجلا تراجعا بـ 3 في المائة من إجمالي الشغل بهذا القطاع، في حين أحدث قطاع “الخدمات”49 ألف منصب شغل(+1%) نتيجة إحداث 80 ألف بالوسط الحضري وفقدان 31 ألف بالوسط القروي.

وهكذا، وبحسب معطيات المندوبية، فقد انتقل معدل البطالة من 12,4 في المائة إلى 13,1 في المائة على المستوى الوطني (+0,7)، منتقلا من 16,3 في المائة إلى 16,7 في المائة بالوسط الحضري (+0,4 نقطة) ومن 5,7 في المائة إلى 6,7 في المائة بالوسط القروي (+1 نقطة)، مشيرة إلى أن معدل البطالة يعد مرتفعا بين الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (36,1%)، وحاملي الشهادات (19,4%) والنساء (17,7%).

ووفقا للمصدر ذاته، تسجل ثلاث جهات معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (44,2 بالمائة): ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (50,1 بالمائة) وجهة الدار البيضاء-سطات (47,1 بالمائة) وجهات الجنوب (44,8 بالمائة).

بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال-خنيفرة (40 بالمائة) والجهة الشرقية (40,4 بالمائة) وجهة سوس-ماسة (41,4 بالمائة).

وفي ما يتعلق بالبطالة، فإن 69,5 بالمائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات. وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 25,8 بالمائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,3 بالمائة) وجهة فاس-مكناس (11,9 بالمائة) والشرق (10,4 بالمائة) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (8,2 بالمائة).

وسجلت أعلى مستويات البطالة بجهة الجنوب (22,9 بالمائة) وجهة الشرق (21,1 بالمائة).

وبحدة أقل، تفوق ثلاث جهات المعدل الوطني (13,1 بالمائة)، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات (14,9 بالمائة) وبني ملال-خنيفرة (14,7 بالمائة) وفاس-مكناس (13,6 بالمائة).

بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت، على التوالي 8,1 بالمائة و8,9 بالمائة و9,6 بالمائة.

وقبيل أسابيع، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تركيز الحكومة على أولوية التشغيل في النصف الثاني من الولاية الحكومية معناه عدم إدارة الحكومة للمشاكل، رافضا وصف برامج التشغيل خلال النصف الأول من الولاية الحكومية بالمحدودية.

وأوضح بايتاس، أن “الحكومة حينما قررت أن موضوع التشغيل سيكون أولوية خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، دليل على أنها لا تدير ظهرها للمشاكل بل تواجهها”.

وأفاد المسؤول الحكومي، في جواب على سؤال جريدة “مدار21″، أن “الحكومة لم تتحدث عن محدودية برامج التشغيل السابقة خلال النصف الأول”، مستدركا بأن “الظروف التي مرت منها بلادنا، خاصة سنوات الجفاف المتتالية أثرت على بعض القطاعات، وفي طليعتها القطاع الفلاحي الذي كان يساهم مساهمة كبيرة في موضوع التشغيل”.

وشدد الناطق الرسمي على أن الأولوية تقتضي أن “يتم إعطاء موضوع التشغيل أهمية كبيرة جدا على مستوى سياسات عمومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات التي حدثت”، لافتا إلى أن ورش السكن والمنظومة الجديدة التي تقوم الحكومة بتنفيذه بدأت تعطي إشارات مهمة في مجال التشغيل.

وأبرز الوزير المنتدب أن الاستثمار العمومي الذي ارتفع بشكل كبير يساهم أيضا مساهمة كبيرة في خلق فرص الشغل.

وعاد لتأكيد أن الحكومة لم تتحدث عن محدودية برامج التشغيل السابقة، لكن الظروف التي مرت منها بلادنا هي التي أسفرت عن هذا الوضع.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة من الحجم الكبير جدا لتوفير فرص الشغل، تؤكد أن اختيار بلادنا أصبحت قبلة مهمة للاستثمار من خلال العمل على تحديث الترسانة القانونية للاستثمار ومناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات.

وشدد بايتاس على أن موضوع الاستثمار سيعرف عملا دؤوبا ومستمرا لتحقيق الأهداف في قلب المعادلة بين الاستثمار العمومي والخاص، مشيرا إلى أن اليوم توجد استثمارات مهمة ستنعكس على موضوع الشغل.

وكان رئيس الحكومة وعدد من قيادات الأغلبية أكدوا على أن ملف التشغيل سيكون أولوية الحكومة في النصف الثاني من الولاية، ذلك بعد النجاح في عدد من الأوراش الاجتماعية خلال النصف الأول من هذه الحكومة.