وسيط المملكة يحثّ “الأمبودسمان” على مراقبة السياسات العامة المناخية

دعا محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إلى مساهمة فعّالة لمؤسسات “الأمبودسمان” في مراقبة السياسات العامة الدامجة للاستراتيجيات المناخية، وجعلها آلية يقظة ومبادرة بخصوص الانعكاسات المحتملة للتشريعات والقرارات الإدارية على التوازنات البيئية.

وذكر بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن بنعليلو، أكد في كلمة خلال ترؤسه لجلسة العمل الثالثة برسم الاجتماع الـ11 لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين، المنعقد يومي 4 و5 أكتوبر 2021 بنافبليو في اليونان، أن التفكير المشترك واستثمار الذكاء الجماعي للشركاء المتوسطيين، يعدّان “الوسيلة الفضلى لإقرار توجهات ومواقف وأفكار متطوّرة، تكون أرضية لممارسات جيدة”.

وشدّد وسيط المملكة خلال هذا الاجتماع الذي خصّص لـ”التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية” على ضرورة مناقشة أفكار تشكّل “جيلا جديدا” من موجّهات العمل المستقبلي للوسطاء المتوسطيين، داعيا إلى وقفة تأمل في واقع “الآثار الإشكالية” للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، على منظومة حقوق الأجيال الحالية والأجيال القادمة، بغية بلورة فهم متجدّد لمنظومة الحقوق في سياقها العابر للمجال والأجيال”.

كما حثّ وسيط المملكة، حسب البلاغ، على ضرورة اعتبار تفاقم الظواهر والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي وما تخلفه من آثار “جيلا جديدا من التحديات الحقوقية التي تعترض مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، خاصة من زاوية التطور الواجب في بيئة اشتغال هذه المؤسسات بفعل محدودية مجالات تدخلات البعض منها.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، يضيف البلاغ، بإلقاء المدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون بمجلس أوروبا لكلمة نوّه فيها بالدور الكبير الذي لعبته مؤسسة وسيط المملكة المغربية في إقرار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون” وما تضمنه من مبادئ، وخاصة مبادئ البندقية.

كما شهدت الجلسة الختامية للقاء إقرار مجموعة من التوصيات ذات الصلة بالمواضيع المطروحة والتي تضمنها “إعلان نافبليو”.