ترحيب حقوقي بالعفو الملكي.. إشارة إيجابية ومساهمة بإنهاء ورقة الضغط الخارجية

استقبل قرار العفو الملكي على عدد من الصحافيين والمدونين والنشطاء، أمس الإثنين، بترحيب حقوقي، إذ تم اعتباره إشارة إيجابية لانفراج حقوقي وسياسي بالمغرب، ويساهم من جهة أخرى في إنهاء ورقة الضغط الخارجية ضد المغرب من طرف منظمات حقوقية وبلدان كبرى.

وقال البكاري “استقبلنا هذا القرار بترحاب كبير وبفرحة، وأي مدافع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير لا يمكنه إلا أن يفرح ولو تعلق الأمر بمعتقل رأي واحد فما بالك بهذا العدد الكبير من معتقلي الرأي”.

وتابع البكاري، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “الفرحة تبقى ناقصة ما دام أن هناك معتقلين آخرين لم يتم الإفراج عنهم مثل معتقلي الريف”، مستدركا بأن قرار العفو “إشارة إلى أنه حتى هذه الملفات سيتم إغلاقها في القريب العاجل، ونتمنى أن يكون ذلك في أقرب مناسبة وطنية”.

واعتبر البكاري أن “ما حدث بالأمس هو إشارة إيجابية على أنه بإمكاننا فتح صفحة أخرى يتسع فيها صدر الدولة أكثر للرأي المخالف، وبالإمكان كذلك أن نستثمر وطنيا في توسيع فضاءات حرية الرأي والتعبير”.

وتابع أن “التجربة تعلمنا أنه كلما كان عفو ملكي عن عدد كبير من المعتقلين، إلا ويتلوه سياق فيه انفراج سياسي وحقوقي”، متمنيا أن “يتم حسم الملفات المتبقية، وهي ليست بتعقيد الملفات السابقة، وأن الإرادات التي اشتغلت من داخل الدولة أو الإطارات المدنية والحقوقية، أو الشخصيات التي ساهمت فيما حصل أمس، تواصل عملها على الملفات الأخرى”.

وأكد الناشط الحقوقي أن “الفرحة الكبيرة بخروج هؤلاء المعتقلين أمس الإثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة استفتاء على أن الناس كانت تنظر إلى هؤلاء الذين مسهم الاعتقال بسبب الرأي على أنهم مظلومين، وأن المواطنين يفرحون لأي إجراء يكون فيه تصحيح للمظالم”.

ولفت إلى أنه حينما ينتهي عمل القضاء ليست هناك أي مسطرة لتصحيح الأخطاء القضائية غير مسطرة العفو الملكي، متمنيا أن يكون القرار بداية لانفراجات سياسية وحقوقية تحتاجها بلادنا وقضايانا العادلة.

ومن جهة أخرى، وبخصوص انعكاس هذا القرار على صورة المغرب خارجيا، أفاد البكاري أن العفو الملكي سيكون له تأثير على المستوى الخارجي، مشيرا إلى أن منظمات دولية غير حكومية مارست ضغوطا على المغرب في السنوات الأخيرة، وتصاعدت هذه الضغوط منذ 2016 بسبب المحاكمات القاسية المتوالية وبسبب مجموعة من مظاهر التضييق على الحقوق والحريات.

وأبرز أن هذه الأمور شكلت إحراجا للمغرب، خصوصا بعدما أصبح يرأس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مؤكدا أنه داخل هذه اللجنة كانت هناك توصيات فيما يتعلق بملف توفيق بوعشرين وملف سليمان الريسوني اللذان طالبت بالإفراج عنهم.

وتابع أن في المباحثات مع بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، وكذا بعض الدول التي تعد من الحلفاء التقليديين للمغرب مثل فرنسا، كان يتم الحديث عن وضعية حقوق الإنسان.

وأورد أن “تلك الدول كانت تستغل ورقة حقوق الإنسان من أجل الضغط على المغرب لأجل مصالحها الخاصة”، مفيدا أن “خطوة العفو الملكي، وخاصة إذا تم تعضيدها بخطوات أقوى مستقبلا ستنزع ورقة الضغط هذه، وسيكون الموقع التفاوضي للمغرب أقوى خصوصا في ملف الصحراء”.