الشناوي يوضح حقيقة إخراج مهنيي الصحة من الوظيفة العمومية

رد مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ما أسماه “المغالطات” الرائجة حول الوضعية القانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة وحقيقة نزع صفة موظف التي تثير مخاوف الأطر الصحية.

وأوضح الشناوي في تصريح صحفي توصلت به جريدة “مدار21” أنه “ليس هناك أبدا أي استثناء من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 4 من هذا النظام “SGFP” يؤكد ذلك، وقد أوضحننا هذا مرارا”.

وفصّل الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة في الفصل 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على أن “يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها.. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهني الصحة، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية. وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وموظفي هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح.” انتهى نص الفصل الرابع”.

وأكد الشناوي أن الفضل 4 “واضح جدا وليس هناك أي استثناء من الوظيفة العمومية”، مبرزا أن “المعنى من إدخال مهنيي الصحة في هذا الفصل هو تجسيد الاعتراف بخصوصية مهنيي الصحة وقطاع الصحة بمنحهم مقتضيات إضافية خاصة وتحفيزات إضافية مختلفة على غرار الموظفين الذين أدخلونا معهم في الفصل 4”.

وأكد المتحدث ذاته أن “من يعتبر أن ما كتب في هذا الفصل 4 هو ما يبرر القول بأننا لم نبق موظفين، فأنا أسأله: الفصل 4 يتكلم عن مهنيي الصحة وكذلك عن رجال القضاء والداخلية والقوات المسلحة الملكية، بمعنى أنه إذا أصبحنا حسب الفهم الخاطئ للفصل بأننا لم نبق موظفين عموميين، فإن رجال القضاء وموظفو الداخلية والأمن والشرطة والقياد و…. هم كذلك ليسوا الآن بالموظفين العموميين بل شيء آخر لا يعلمه إلا الله وربما من يفكر هكذا”.

ودعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة إلى الكف عن ترويج المغالطات بخصوص الوضعية الإدارية والقانونية لأطر الصحة مؤكدا أن “مهنيي الصحة موظفون وسيظلون موظفين”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “الهدف من وجودنا في الفصل 4 هو استفادتنا من أمور إضافية في إطار خصوصية قطاع الصحة وخصوصية المهن الصحية”.

وعضد الشناوي موقفه بمضامين المادة 2 من قانون الوظيفة الصحية، التي تنص على أن “مهنيي الصحة تسري عليهم مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به العمل”، مشيرا إلى أن “كل هذه الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئات مهنيي الصحة المطبقة عليهم، تتضمن كلها في بناءاتها الأولى إحالة صريحة على مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بصيغة: بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه”، مؤكدا أن الأمر ذاته بالنسبة للأطباء والمتصرفين وكل الأنظمة الأساسية لكل فئات مهنيي الصحة.

وتساءل مصطفى الشناوي في ختام تصريحه عن علّة الاستثناء من الوظيفة الصحية و”أين قرأ من يدعون ذلك كلمة استثناء وإخراجنا من الوظيفة العمومية؟”.