مزور يكشف إجراءات دعم المصدرين المبتدئين وحماية المنتوج المحلي من المنافسة الأجنبية

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه تم وضع مخطط عمل لتطوير وتسريع التجارة الخارجية من خلال دعم المصدرين المبتدئين وحماية المنتوج المحلي، مؤكدا عمل الوزارة على تطوير الصادرات عبر دعم ومواكبة المقاولات المصدرة والتي تتوفر على قدرات تصديرية عبر مجموعة من البرامج التي من شأنها تعزيز تواجد المنتوج المغربي على مستوى الأسواق الخارجية.

وأوضح مزور، في جواب على سؤال كتابي وجهه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “الوزارة وضعت برنامج لدعم المصدرين المبتدئين، تم من خلاله مواكبة 92 مقاولة مصدرة مبتدئة أو ذات نشاط تصديري غير منتظم من أجل وضع استراتيجية تصدير تمكنها من ولوج الأسواق الخارجي ودعم تدابيرها الترويجية والاستكشافية والتسويقية المتعلقة بالولوج إلى الأسواق المستهدفة”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “البرنامج يهدف إلى توسيع قاعدة المقاولات المصدرة وتمكين المقاولات المستفيدة من البرنامج التموقع على المستوى الدولي وذلك من خلال الاستفادة من الوسائل اللازمة لولوج الأسواق المستهدفة والرفع من رقم معاملات الصادرات للمقاولات المستفيدة”.

وأبرز أن البرنامج تمكن “من تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير وصل إلى 400 مليون درهم، كما مكن المقاولات المستفيدة من تحسين قدرتها على الترويج على الصعيد الدولي”، إضافة إلى الأداء الكمي المرتبط بتطوير رقم معاملات المصدرين المبتدئين فقد مكن البرنامج المقاولات المستفيدة من تحقيق متوسط زيادة سنوية في عائدات الصادرات بنسبة 21% خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2022”.

وأبرز المصدر ذاته حول مواكبة ودعم الجمعيات المهنية القطاعية والأفقية أنه “تم العمل على وضع وتمويل برامج الترويج الاقتصادي لقطاعاتها الإنتاجية”، إضافة إلى برنامج “تصديركم” تم وضع مجموعة العمل الخاصة بالتصدير Task Force Export مكنت من تحديد فرص تصديرية إضافية بقيمة 100 مليار درهم كقدرات تصديرية إضافية ومواكبة المقاولات المغربية للاستفادة من إمكانات التصدير غير المستغلة”.

ويتم ذلك من خلال “استهداف المقاولات الحاملة لمشاريع تصديرية وكذا وضع منظومة دعم متكامل “تصديركم” تضم بالإضافة إلى البرامج السالفة الذكر تدابير إضافية من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمقاولات المغربية على مستوى الأسواق الخارجية”.

وأورد المسؤول الحكومي بخصوص برنامج الولوج إلى الأسواق Go-To-Market أنه “يهم المقاولات التي يتجاوز حجم صادراتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنتين الماضيتين والعاملة في قطاعي الصناعة والخدمات من خلال تزويدها بالإمكانيات الملائمة لتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي”.

وينضاف إلى ذلك برنامج مواكبة المقاولات في تدابيرها الاستكشافية على الصعيد الدولي بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (2023 – 2026) الذي يستهدف 23 سوقاً ذات إمكانات تصدير عالية بما في ذلك 7 أسواق ذات أولوية و15 قطاعاً لتمكين المقاولات من استكشاف الأسواق الواعدة، يضيف مزور.

وأضاف الوزير أنه “تم ربط شراكات مع الأبناك المغربية وأبناك تمويل دولية وجهوية من أجل تحسين الولوج للتمويل بشروط تفضيلية لفائدة المقاولات المصدرة”، مشيرا إلى أن آلية تكميلية لتأمين الصادرات تهدف إلى تغطية أوسع للمخاطرة لتعزيز وتطوير منظومة التأمين على الصادرات من أجل اكتساح أسواق جديدة خاصة بأفريقيا”.

وقال المسؤول الحكومي إنه “تم العمل على تطبيق آليات للحماية التجارية، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإنجاز دراسة الشكايات المتوصل بها من قطاعات إنتاجية وطنية مختلفة تشتكي من أثر واردات تمت بأسعار إغراق أو بشكل مكثف وتطالب بتطبيق تدابير حمائية ضد هذه الواردات وإجراء تحقيقات بناء على هذه الشكايات، وتطبيق التدابير الحمائية الملائمة وهمت قطاعات السيراميك والصيدلة والأدوية والخشب والنسيج والألبسة والبلاستيك والورق وصناعة الحديد والصلب والأسلاك الحديدية والأنابيب والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وسجلت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” أنه “من أجل تعزيز قدرات المغرب من جراء الزيادة الكمية والنوعية في التدابير الحمائية، ولمواصلة مواجهة المنافسة القوية التي تتعرض لها المنتجات الوطنية، تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات التالية: التفاوض لمراجعة مقتضيات تدابير الحماية التجارية في إطار اتفاقيات التبادل الحر وتعديل الإطار القانوني المنظم لإجراءات الحماية التجارية وتحيين دليل إجراءات الحماية التجارية وكذا تعزيز الخبرة القانونية الخارجية”.

وأشار المصدر عينة بخصوص تنظيم التجارة الخارجية إلى أن “الوزارة عملت على إصدار قانون جديد للتجارة الخارجية رقم 91.14 بتاريخ 2 مارس 2016، بغية مواكبة التحولات العميقة التي شهدتها الظرفية السياسية التجارية الخارجية للمغرب، والناتجة بالخصوص عن الالتزامات الجديدة برسم اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، وكذا إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر وتطور تبادل المعلومات الإلكترونية للتجارة الدولية”.

وأفاد “الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة في مجال التجارة الخارجية أدت إلى تحقيق نتائج مهمة أهمها دعم القدرة التنافسية للمنتوج وللصناعة الوطنية”، مبرزا فيما يتصل بتسهيل التجارة، أنه “تم تنفيذ العديد من الإجراءات والمشاريع التي مكنت من تبسيط وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير لفائدة متعاملي التجارة الخارجية “.