انتقادات بسبب إغلاق مطارات المملكة في وجه الزوار.. ووزير النقل يوضح

توجه انتقادات كبيرة لوزارة النقل واللوجستيك والمكتب الوطني للمطارات بسبب إغلاق المطارات في وجه الزوار واقتصار الدخول إليها على الراغبين في السفر مما يسبب بقاء المرافقين في ظروف صعبة خارج المطار، إضافة إلى تضييع فرص اقتصادية مهمة، وهو ما فسره الوزير محمد عبد الجليل بإجراءات أمنية، مؤكدا إنشاء منطقة للزوار بمطار محمد الخامس.

وطالب المستشار المصطفى الدحماني، عن مجموعة العدالة الاجتماعية، في سؤال كتابي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، من وزير النقل واللوجستيك كشف “مبررات منع الولوج الى المطارات على غير المسافرين ووضعية المحلات التجارية المتواجده داخل المطارات وحفظ كرامة مرافقي ومودعي المسافرين في مطارات المملكة”.

واعتبر المستشار البرلماني أن المطارات في مختلف بلدان العالم “تشكل فضاءات للأنشطة الاقتصادية والترويج السياحي والثقافي لهذه البلدان حيث يتم تصميم المطارات كمنشئات اقتصادية مفتوحة للمسافرين ومرافقيهم ومنتظريهم ويتم الاكتفاء بوضع الحواجز الأمنية في بوابات الولوج الى مناطق الإركاب خاصة مع استعمال تكنولوجيات حديثة للمراقبة تقلص الاعتماد على العنصر البشري”.

وأكد بالمقابل أن تدبير بعض مطارات المغرب وخاصة المطارات الكبرى “يعتمد على إغلاق المطارات في وجه العموم واشتراط بطاقة السفر للولوج الى المطارات وهو ما يؤثر سلبا على صورة البلاد وعلى الأنشطة الاقتصادية داخل المطار وعلى المردودية الاقتصادية للمطارات ويرغم المواطنين على انتظار ذويهم وضيوفهم في أجواء البرد أو الحر تحت الشمس او المطر”.

وفي جوابه أوضح وزير النقل واللوجستيك أن إجراءات الولوج إلى المطارات الوطنية التي تقتصر على المسافرين دون مرافقيهم “مرتبطة بدواعي واحترازات أمنية تشرف عليها الأجهزة الأمنية المكلفة بأمن المطارات، كما أن هذه الإجراءات لا تندرج ضمن صلاحيات وتدبير المكتب الوطني للمطارات، وإنما يرجع البت في ذلك إلى السلطات المختصة”.

وأفاد الوزير أنه استجابة لحاجيات المنتظرين والمرافقين بمطار محمد الخامس، صادق المجلس الإداري للمكتب المنعقد في دجنبر 2023، على مشروع يتعلق بتهيئة فضاء بمحيط مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث تم تصميم منطقة جديدة على مساحة تقدر بحوالي 15000 متر مربع كفضاء خاص للانتظار، مزودة بمختلف وسائل الراحة الأساسية لتوفير بيئة مريحة أثناء انتظار أو إيصال المسافرين.

وأشار الوزير إلى أنه تم الحرص على تجهيز هذه المنطقة بكل متطلبات الجودة وشروط حسن الاستقبال، وذلك من خلال تهيئة مساحات خضراء بها، ومقاعد ومرافق صحية ومقاهي ومحلات تجارية لتوفير تجربة انتظار ممتعة وآمنة.

وبخصوص وضعية المحلات التجارية المتواجدة بالمطارات، يضيف عبد الجليل، “فهي تخضع للعقود التي يبرمها المكتب مع مختلف المقاولات الخدماتية وفقا للنظام المؤطر للامتيازات التجارية الذي يحدد القواعد المتعلقة بتدبير ومراقبة هذه الأنشطة”.

وأورد الوزير أن هذه المحلات تقدم مجموعة من الخدمات التي تهم المطعمة وشركات تأجير السيارات وتغليف الأمتعة وبيع التذكارات فضلا عن خدمة تحويل العملات وغيرها من الخدمات المقدمة للمسافرين داخل المطار، علما بأن كل هذه المجهودات التي يبذلها المكتب، تهدف إلى تعزيز وإغناء العرض التجاري المقدم بالمطارات وتوفير تجربة سفر ممتعة ممتعة للمسافرين.

وأكد الوزير حرص المكتب الوطني للمطارات على تضمين العقود التجارية التي تربطه مع المقاولات المختصة في تقديم الخدمات للمسافرين داخل المطارات بنودا تلزمها باحترام جودة الخدمات المقدمة والمواد المعروضة للبيع مع احترام الشروط الصحية، حيث تقوم سلطات المطارات في هذا الشأن، بإنجاز عملیات دورية لمراقبة الشروط الصحية للمأكولات.