تغييب السياسيين وتفويت أملاك الدولة.. انتقادات المعارضة لإصلاح الجزولي لمراكز الاستثمار
وجهت المعارضة بمجلس النواب انتقادات كثيرة لمشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومن بينها التغييب الكبير لدور الفاعل السياسي الممثل بالجهات والجماعات، إضافة إلى اعتماد صيغة تفويت أملاك الدولة للمستثمرين بدل اللجوء إلى الكراء طويل الأمد.
وطالب عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في كلمته خلال تقديم مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، بالحفاظ على الملك الخاص للدولة، داعيا الحكومة إلى مراجعة تصورها لتعبئة العقار العام لفائدة المشاريع الاستثمارية، معتبرا أن تشجيع وتحفيز الاستثمار لا يجب أن يفضي بالضرورة إلى تبديد الملك الخاص للدولة.
وتأسف النائب البرلماني بسبب عدم تجاوب الحكومة مع تعديل المعارضة القاضي بتغيير تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بكراء طويل الأمد وفق دفتر تحملات يحدد التزامات الأطراف المعنية.
ودعا إلى إشراك الفاعل الأساسي في الفعل التنموي، مفيدا أنه غاب على الوزارة خلال إعداد مشروع القانون إعطاء السياسي دوره الحقيقي، حيث كرست مقتضيات مشروع القانون تقزيم مساهمته في الشأن التنموي، مقابل تمتيع البنيات الإدارية بصلاحيات أوسع، الأمر الذي سيؤثر سلبا على استنبات فلسفة التغيير التي جاءت بها مختلف التشريعات المؤطرة لمنظومة الاستثمار في العهد الجديد.
وطالب البرلماني بالنزاهة في مجال الاستثمار ومحاربة أشكال الريع والاحتكار والاستفادة غير المشروعة من الامتيازات، معتبرا أنها أوراش تسجل تأخرا واضحت بتداعيات مباشرة على مناخ المال والأعمال وعلى جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية وعلى تصنيفها بين الاقتصاديات الصاعدة.
ونبه النائب البرلماني إلى أن هندسة التحفيز التي بنيت عليها المنظونة الخاصة بدعم الاستثمار، والتي قد تصل إلى 30 في المئة من المبلغ الاستثماري الإجمالي القابل للدعم تنطوي على خطورة آنية ومستقبلية بالنسبة لتحملات الميزانية، داعيا الحكومة إلى الحذر فيما يخص التحكيم الدولي في الاتفاقيات، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة.
وشدد على أن الحكومة مدعوة إلى تقوية مردودية الاستثمار وإحداث الأثر الملموس للمجهود الاستثماري على مستوى مناصب الشغل، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يبلغ المجهود الاستثماري ما متوسطه 32.2 في المئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 25.6 كمتوسط عالمي ويظل نمونا ضعيفا لا يتجاوز نسبة 4 في المئة في أحسن الأحوال”.
ولفت النائب البرلماني إلى أنه من غير المفهوم كذلك أن يرتفع المجهود الاستثمار العمومي سنة بعد أخرى ليصل إلى 335 مليار درهم برسم سنة 2024 ولا يوازيه إحداث مناصب شغل كافية لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل أو معالجة الاحتياطي من اليد العاملة”، مفيدا بأن البطالة تواصل منحاها التصاعدي خلال هذه الولاية لتصل إلى 13.7 في المئة.
ورفض عبد القادر الطاهر القبول بالبطء المسجل في الإصلاح العميق للقطاع العام بكل مكوناته وفي تجسيد مثالية الدولة من خلال تأطير العلاقة التعاقدية مع مكونات المحفظة العمومية، سواء في الجانب التشريعي أو التحويلات المالية، وتسريع وتيرة الأهداف المحددة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وسجل التأخر الحاصل فيما التزمت به الحكومة في المادة 40 من القانون الإطار 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار والمتعلق بإصدار النصوص الضرورية لتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي (6 أشهر) وتفعيل نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (12 شهرا).
