الحكومة تعيد هيكلة أمانتها العامة وتعوض “مليون محفظة” بدعم مالي للأسر

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على إعادة هيكلة الأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى تعويض المبادرة الملكية “مليون محفظة” بدعم مالي موجه للأسر، إضافة إلى المصادقة على مراسيم تهم المشرفين على تداريب طلبة الطب واللجان الجهوية لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، إضافة إلى تسوية وضعية ترقية عدد من القضاة.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.705 يتعلق باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، يهدف إلى تأهيل مصالح الأمانة العامة للحكومة ومراجعة الإطار القانوني لبعض الهياكل، وإحداث أخرى، بما يراعي طبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، والمتمثلة أساسا في تنسيق العمل القانوني للحكومة، وما يستلزمه من تركيز وتوجيه محكم للمجهودات المبذولة لبناء منظومة قانونية وطنية رصينة وذات جودة.

ومن جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية.

ويندرج هذا المشروع، وفق البلاغ، في إطار المبادرة الملكية الرائدة “مليون محفظة”، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، برسم كل دخول مدرسي جديد، مما سيساعد الأسر المعوزة المستفيدة من هذا الدعم على التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.

وتم بموجب المرسوم تحديد قيمة المبالغ التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة.

وحددت هذه المبالغ، وفق المرسوم، كما يلي 200 درهم عن كل ولد من الأولاد المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم عن كل ولد من الأولاد المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.

وصادقت الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الصحي، قدمهما خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.687 يتعلق بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.

ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر نفسه، بالأساس إلى تحديد الأحكام النظامية المطبقة على المؤطرين والمشرفين على التداريب التي ينجزها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الخارجيين والداخليين المقيمين، وكذا طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمختلف المؤسسات الصحية العمومية التابعة للنفوذ الترابي للمجموعات الصحية الترابية.

إضافة إلى المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.646 في شأن اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية والذي يندرج في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وكذا أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية. حيث سيمكن هذا المشروع من ضخ دماء جديدة في مجال التكوين في المهن الصحية وتوسيع ميادين إنجازه، وذلك من أجل خلق دينامية جديدة لدى جل المهتمين بالحقل الصحي ومواكبة المستجدات التي يعرفها هذا المجال.

هذا وصادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.715 بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ الحكومي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لمعالجة وضعية خاصة تهم 219 قاضياً ينتمون إلى الفوج 41 من الملحقين القضائيين، والذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملاءهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء.

وسيتم بموجب مشروع هذا المرسوم معالجة هذه الوضعية، من خلال سن مقتضيات استثنائية تطبق فقط على القضاة الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالجريدة الرسمية.