المُعارضة تُقنع وهبي برفع سقف دعاوى اختصاص قضاء القرب
لتخفيف الضغط عن المحاكم، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بتعديل يقضي برفع قيمة سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة التي ينظر فيها قضاء القرب من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم بمشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.
هذا المقترح قابله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، بالرفض قبل أن يتدخل رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، ليشير إلى أن “الرفع من قيمة المبلغ من 5 آلاف إلى 10 آلاف لا يساوي أي شيء أمام التضخم الذي تشهده البلاد”.
وأضاف السنتيسي، في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن “قضاء القرب ساهم في حل العديد من المشاكل”، مشددا على أن هذا المقترح من شأنه أن يخدم مصالح الأشخاص الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المادية.
وهبي علل رفضه لرفع سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة التي ينظر فيها قضاء القرب من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم لتعارضه مع فصل في قانون الالتزامات والعقود الذي يفرض في حالة تجاوز المبلغ 10 آلاف درهم وسائل الإثبات، قبل أن يؤكد أنه من الممكن جعله محددا في 9 آلاف درهم.
واستمر النقاش حول هذا التعديل، قبل أن يتم الموافقة عليه تحت عبارة “ما يقل عن 10 آلاف درهم” بشكل نهائي، إثر تدخل البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الذي طالب بـ”منطق توحيد الأمور، بالتنصيص على: أن تقل عن 10 آلاف درهم لتوسيع قاعدة قضاء القرب”.
وصادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية عمومية استمرت لساعات طويلة، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي طال انتظاره لعقوده، وسط استمرار خلافات كبيرة حول مضامينها، بعد انتقادات كبيرة وجهتها فرق ومجموعة المعارضة لمضامين متناقضة مع أحكام الدستور.
وانتهت الجلسة التي امتدت طيلة اليوم بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا، وذلك إثر دراسة ومناقشة موادها، التي شهدت مرافعات قوية من فرق ومجموعة المعارضة، مقابل تشبث عبد اللطيف وهبي بجل المقتضيات ورفضه قبول مقترحات التعديلات التي مرت إلى الجلسة العمومية.
وعقب المصادقة بالإجماع، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أنه سينشر لائحة النواب الغائبين عن هذه اللحظة التاريخية بالجريدة الرسمية لمجلس النواب.
وقال العلمي: “أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير والنواب الحاضرين معنا لهذه الجلسة، وسآخذ صورة وسنعد لائحة الحضور لنسجلها في المحضر للتاريخ لأنكم صنعتم التاريخ، والذين لم يشاركوا معنا سأنشر أسماءهم في الجريدة الرسمية للبرلمان”.
وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد وزير العدل خلال تقديم مشروع القانون اليوم الثلاثاء أنه سجل لأول مرة في تاريخ المجلس 1160 تعديلا على المشروع، منها 794 تعديلا لفرق المعارضة و238 تعديلا لفرق الأغلبية والاتحاد الدستوري، ثم 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين، مؤكدا تفاعل الحكومة إيجابا مع التعديلات وقبولها 256 تعديلا كليا و65 تعديلا جزئيا ولم تقبل.
هذا وأورد أن مشروع قانون المسطرة المدنية شكل مناسبة سانحة للاستدلال على تميز التجربة الديمقراطية المغربية، إذ حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وحرصهم على النقاش المثمر والبناء لأجل نص قانون يليق بانتظارات المتقاضين، والذي طال انتظاره لخمسين سنة بعد آخر تعديل جوهري سنة 1974، بحسب الوزير.
ويرتقب أن يثير مشروع قانون المسطرة المدنية أزمة جديدة أمام الحكومة، خاصة بعد الانتقادات التي أثارها المحامون بحكم تضييق مضامين المسطرة المدنية على مهنتهم وعلى حق الدفاع، إضافة الى انتقادات بشأن تضييقه على حقوق التقاضي
