غيثة مزور: رخص المرض ستحافظ للموظفين على الأجور لـ3 سنوات
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن مقترح القانون الذي يغير ويتمم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، سيضمن للموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد الاحتفاظ بمجموع أجرتهم طوال مدة الرخصتين.
وأوضحت مزور أن هذا المقترح ذو طابع اجتماعي وإنساني، الذي انبثق عن أربعة مقترحات قوانين، ترمي في مجملها إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، يأتي “لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين”.
وأوضحت، وفق بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الإجراء سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.
وأضافت أنه سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
وصادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 23 يوليوز على هذا مقترح القانون الذي يغير ويتمم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وجاء المقترح، وفق البلاغ، بإجراءات اجتماعية أخرى، تمثلت في حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.
شدد المصدر ذاته على أن المصادقة على مقترح القانون انطلاقا من حرص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على القيام بكل ما في وسعها لمساعدة المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان الذي يتطلبه مصاريف مالية ضخمة، ناهيك عن الإنهاك الأسري الذي يتسبب فيه، ومنها أيضا داء الزهايمر الذي أدرج ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تعزيزا للأمن الصحي للموظف.
وأكد بلاغ وزارة الانتقال الرقمي أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.
