التنسيق النقابي للصحة يراسل أخنوش لعدم توصله بجواب حول ملفه المطلبي
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عدم توصله بجواب من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن النقاط المطلبية التي تحفظت عليها الحكومة عقب جلسة الحوار التي عقدها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، نهاية الأسبوع المنصرم، مع ممثلي الهيئات النقابية المكونة للتنسيق النقابي.
وكشف التنسيق في مراسلة إلى رئيس الحكومة توصلت جريدة “مدار 21″ الالكترونية بنسخة منه، أنه و”بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي، والتي سلمها لوزير الصحة لكي يقوم بتسليمها إلى أخنوش كجواب على ما اقترحته هذا الأخير من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، مازال ينتظر استجابة الحكومة، للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات، في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي المشتركة والفئوية”.
وذلك “بما ينصف الشغيلة الصحية ويعمل على تثمينها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومن أجل تجاوز الاحتقان الكبير المستمر الذي يعرفه قطاع الصحة، ولتوفير الخدمات والاستجابة للحاجيات الصحية الضرورية للمواطنين”.
والأحد الماضي أعلن التنسيق أنه يعتزم خلال الساعات القليلة القادمة تسليم ردوده بخصوص النقط العالقة في جواب الحكومة عن البنود المطلبية الـ27 الواردة في الاتفاق
الموقع مع النقابات، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ليقوم بتسليمها لرئيس الحكومة.
وسجل التنسيق النقابي الوطني في بيان سابق، “تجاوب رئيس الحكومة الذي يؤكد على أن الحكومة قد قامت بمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات الذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة بعد مجهودات كبيرة وعشرات الاجتماعات”.
كما أكد التنسيق النقابي أنه “متشبث بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وأنه سيتابع عن كتب وسيسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقعة في شقيها المادي والاعتباري القانوني”.
وفي هذا الإطار، أشار التنسيق إلى أن الحكومة أكدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهني الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين.
وبخصوص النقط ذات الأثر المالي والمادي، أورد التنسيق أن “الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط.
