بلمقدم ينفي تحريك التنسيق النقابي من طرف وزير الصحة لغايات سياسية

نفى كريم بلمقدم، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)، الأخبار المتداولة بشأن “تحريك التنسيق النقابي من طرف وزير الصحة لغايات سياسية”، مشددا على أن التنسيق النقابي يتكون من نقابات مستقلة سياسيا ونقابات ذات امتداد سياسي مقسمة بين أغلبية ومعارضة.

وأضاف بلمقدم في تصريح يوضح من خلاله أن “استغلال التنسيق النقابي واستعمالها من طرف أي كان مستحيل للغاية، فهي خليط بين توجهات ومدارس سياسية مختلفة ومتعاكسة، إلى جانب أن هذه النقابات الصحية سبق وأن اشتغلت إلى جانب وزير الصحة الحالي الذي تم اختياره تقنوقراطيا في قطاع يتعبر استراتيجيا في إطار حكومتين متعاقبتين، وهي تجربة فيها العديد من المحطات والغمار مكنتنا من التمييز بما للوزير وما عليه”.

وشدد على أن ما يحرك هذه النقابات الصخية هو مصلحة الموظفين بصفة خاصة والتأسيس لمنظومة صحية فعالة بصفة عامة في إطار الرؤية والمشروع الملكي المهيكل للقطاع.

وأكد المتحدث ذاته أنها “لم تصل بعد إلى أي حل أو اتفاق نهائي”، موضحا أن “كل ما في الأمر أننا في اجتماع يوم 12 يوليوز وقفنا من خلال عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية عند تفاعل الحكومة مع الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات الذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة بعد مجهودات كبيرة وعشرات الاجتماعات، و بناء عليه، فقد سلمنا في التنسيق النقابي يوم الإثنين لوزير الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة جوابية مفصلة و مدققة موجهة لرئيس الحكومة، تتكون من أربع صفحات قدمنا فيها الردود والحلول التي نطرحها كتنسيق وطني بقطاع الصحة بخصوص رؤيتنا الجماعية لتنزيل كل البنود والنقط المطلبية ال27 مادة/ بمادة الواردة في محضري الاتفاق القطاعي (تتضمن الوثيقة موقف الحكومة ورد وموقف التنسيق النقابي منها)”.

وأكد أنهم في التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وفاء لما التزم به، متشبثون بكل النقاط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وأنهم سيتابعون عن كثب وسيسهرون على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقّعة في شقيها المادي والاعتباري/القانوني.

واعتذر والمهنيون الصحيون لكافة المواطنين والمواطنات من جراء تعطل الخدمات الصحية، مشددين على اضطرارهم لمواصلة محطاتهم النضالية وذلك بعد استنفاذهم لكافة الحلول البديلة أمام صمت وتنكر الحكومة.

وأكد في تصريح أن المهنيين الصحيين مستعدين للاسئناف الفوري لعملهم وقتما توصل التنسيق النقابي الوطني والحكومة للتنزيل الفعلي لكافة مضامين المحضر المغيب، بشروط تضمن حقوق الأطر الصحية بكل فئاتها ومكتسباتهم وتلبي مطالبهم المادية والاعتبارية المنصوص عليها بالاتفاق.

وأكد في تصريحه أيضا أن “احتجاجاتهم هي مهنية، سلمية ونقابية محضة وبعيدة عن كل التجاذبات، وأنها وسيلتنا كما هو الحوار والترافع ومنطلقات الشراكة الاجتماعية جوهر عملنا النقابي الجاد و المسؤول، ونعتبرها سبل لايصال معاناة وحالة السخط والاحساس بالحگرة  السائدة في صفوف المهنيين الصحيين بكل فئاتهم”.

وأفاد بأن العودة إلى العمل يبقى رهينا بتجاوب الحكومة الفعلي مع النقاط المطلبية 27 الاعتبارية والمالية المتضمنة في محضري الاتفاق سالفي الذكر.

وأفاد بأنه “حتى الآن لا جواب رسمي لدينا حول مضامين المراسلة الجوابية المفصلة التي أرسلناها لرئيس الحكومة عقب اجتماع 12 يوليوز، جواب الذي لازلنا ننتظره منذ ستة أيام”.

وأشار إلى أن “جميع الخيارات مطروحة أمام التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي نعتبره جبهة نقابية موحدة لا طالما نادينا بتشكيلها وخيار استراتيجي لا محيد عنه ومتشبثون به الى أبعد مدى”.

وأكد في السياق ذاته أن الفئة الشغيلة منفتحة على كافة المبادرات الهادفة للتنزيل الفعلي لكافة مضامين المحضر المغيب، بشروط تضمن حقوق الأطر الصحية بكل فئاتها ومكتسباتهم وتلبي مطالبهم المادية والاعتبارية المنصوص عليها بالاتفاق.