“البام” يرفض “الاستغلال السياسي المقيت” لملف “أطباء الغد” ويدعو للعودة للحوار

رفض المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بشكل قطعي ما وصفه بـ”الاستغلال السياسي المقيت” لملف طلبة الطب والصيدلة ذي الراهنية القصوى”، داعيا إلى المزيد من الحوار وإلى الثقة في مؤسسات الدولة وفي الحكومة كخيار أساسي لتحقيق المصلحة الفضلى للطلبة في إطار المصلحة العامة لبلادنا ومواطنينا.

وأكد “البام”، في بلاغ صادر اليوم الجمعة عقب اجتماه للمكتب السياسي برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، أن ملف طلبة الطب والصيدلة “موضوع اجتماعي مهم ومستعجل، وقضية الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها لمكانته الاستراتيجية في الإصلاحات الاجتماعية الهيكلية التي تقبل عليها بلادنا، وللرهانات المطروحة عليه داخل ورش الحماية الاجتماعية”.

وشدد المكتب السياسي لـ”الجرار” على أن ملف “أطباء المستقبل” يعتبر “إصلاحا استراتيجيا وجوهريا يتم التشاور فيه داخل الحكومة والأغلبية وتحث إشراف مباشر وفعلي لرئيس الحكومة”، منوها في بهذا الصدد بـ”مبادرة الوساطة التي تقوم بها منظمة شباب حزبنا وذلك لتقريب وجهات النظر بين الطلبة والحكومة من أجل استئناف السير العادي لاجتياز امتحانات كليات الطب والصيدلة”.

وفي السياق ذاته، أثنى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على مصادقة الحكومة على جميع المراسيم الكفيلة بتنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل الأخير في شق الزيادة في أجور الموظفين المرتقبة نهاية الشهر الجاري، معبرا عن ارتياحه الكبير للثقة التي تكرسها هذه المصادقة مع الموظفين والمستخدمين وكافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وفي مؤسسة الحوار الاجتماعي وما يسفر عنه من دعم هائل للقدرة الشرائية لملايين الموظفين والمستخدمين.

وعرّج البلاغ ذاته على عمل الأغلبية الحكومية، مشيدا “بمخرجات اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية وبمختلف النقاشات الصريحة والمسؤولة التي عرفها، والتي تعمق روابط الانسجام والتعاون بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتسهم في بناء تحالف سياسي عقلاني وجدي، يرتكز على الإنجاز والفعل ويبتعد عن السجالات الشعبوية التي تقتل الفعل الحزبي وتميع صورة المشهد السياسي”، مبرزا أنها “الشروط الصحية التي مكنت الأغلبية اليوم من تحقيق نتائج جد إيجابية على المستوى الحكومي والبرلماني وفي الجهات وداخل مختلف المؤسسات الترابية”.

ونوّه المكتب السياسي أيضا “بمختلف الجهود التي يقوم بها منتخبات ومنتخبو الحزب داخل التراب الوطني”، داعيا إياهم إلى المزيد من الجهود والتعبئة في مواجهة الصعوبات والإكراهات الاجتماعية المستجدة التي تعانيها الكثير من الفئات والمناطق، لاسيما العالم القروي بسبب توالي سنوات الجفاف.

وفي ما يتعلق بتعديلات مدونة الأسرة، عبّر “الجرار” عن اعتزازه بقرار الملك محمد السادس إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، في مقاربة تشاركية متنوعة لقضايا حقوق المرأة والأسرة”، مضيفا أنه “بعد حكمته في إحالة مراجعة مدونة الأسرة بالإشكالات التي تعرفها على لجنة متنوعة المرجعيات والثقافات تعكس تنوع المجتمع المغربي، يحيل جلالته اليوم بعض البنود على الهيئة العلمية الدينية وذلك وفقا للفصل 41 من الدستور الذي يجعل من المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتوى، في رسالة ملكية جديدة تطمئن الأمة المغربية على أن حقوق المواطنين، بل ملتهم ودينهم في أيادٍ أمينة”.