نواب ينتقدون إحالة قانون الإضراب بأحادية ويطالبون بسحبه وإعادته للحوار الاجتماعي
انتقد نواب برلمانيون من المعارضة إحالة القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تقديم مشروع القانون دون إشراك الفاعلين الأساسيين من نقابات وباطرونا، وإبعاده عن مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وطلبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، عشية اليوم الثلاثاء بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن يمر قانون الإضراب في مؤسسة الحوار الاجتماعي ليتم التوافق بشأنه قبل مناقشته في البرلمان، مطالبة الوزير يونس السكوري بتوضيح أسباب تقديم القانون قبل التشاور.
وبدروه، أكد مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه لا يعقل أن تتم مناقشة قانون تنظيمي كبير من هذا الحجم قبل أيام من اختتام الدورة التشريعية، لافتا إلى الخطاب الملكي الذي أكد على التشاركية الموسعة وإجراء استشارات واسعة، متسائلا مع الوزير “هل أخذتم بعين الاعتبار الخطاب الملكي؟ نسأل فاعلين ويؤكدون أنه لم تتم استشارتهم”.
وقال الإبراهيمي، في نقطة نظام، “لا نعرف كيف سنناقش ونصوت في غياب المعنيين بالأمر من رجال الأعمال والنقابات والمجتمع المدني”، منتقدا توقيت القانون في نهاية الدورة، مشددا على أنه “من الأولى الاستشارة مع المعنيين وإلا سنناقش ونجد الناس تحتج أمام البرلمان مما يضمن عدم مرور القانون في أجواء جيدة”.
وبدوره، أشار سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى أنه ينبغي العودة للتاريخ والتذكير بأن مشاريع القوانين تحال على البرلمان في الولاية الأولى بعد دستور 2011، مضيفا أن هذا المشروع أحيل على البرلمان في 6 أكتوبر 2016 والانتخابات كانت في 7 أكتوبر لاحترام الآجال.
ولفت باعزيز إلى أن مشروع قانون الإضراب كان يقال عنه إنه مشروع أحادي ولم يتم إشراك المتدخلين فيه، وأنه مشروع متناقض مع القانون الدولي، وجاء لتقزيم الحق في الإضراب.
ودعا باعزيز إلى أنه “كان الأجدر التوجه لسحب المشروع وملاءمته مع ما كنتم تنادون به، واليوم القانون بقي كما كان أحاديا ودون إشراك، والجواب الذي ينبغي أن يكون هو أن يعاد المشروع للبرلمان لملاءمته مع التشريعات لأنه تراجعي وخطير ورجعي”.
وشدد باعزيز على أنه “لا يمكن أن تتجه بلادنا إلى الأمام برؤية أحادية الجانب”، مردفا “ينبغي أن يكون القانون التنظيمي للإضراب محط توافق قبلي لأن الفرقاء الاجتماعيين رأيهم أساسي خاصة أنه اليوم جميع الفئات تحتج في الشارع”.
الشق الثاني الذي لفت إليه باعزيز، هو المتعلق بالشق الدستوري، ذلك أن “القوانين ذات البعد الاجتماعي تحال على مجلس المستشارين، مؤكدا أن 19 قرارا للمحكمة الدستورية يؤكد في ديباجته ما يتعلق بالشكل ومراقبة القانون التنظيمي وإيداعه بالأسبقية لدى مجلس”، مشددا على أن النقابات والباطرونا توجد بالمستشارين وبالتالي ينبغي إحالة القانون عليه.
