موظفو العدل يضربون ويدعون الحكومة لرفع “الفيتو” عن النظام الأساسي

قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني أيام 16 و17 و18 يوليوز الجاري، داعية أيضا إلى خوض إضراب وطني وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز 2024، ردا على تجاهل رئيس الحكومة في البرلمان لمطالب تعديل النظام الأساسي.

ودعا المكتب الوطني للجامعة، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، رئيس الحكومة إلى “مراجعة نهجه ورفع الفيتو على إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، ويحمله مسؤولية تداعيات الاحتجاجات المتواصلة بالقطاع.

جاء هذت ضمن اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل “للرد على تجاهل رئيس الحكومة لمطالب موظفات وموظفي القطاع أثناء حلوله بالجلسة الشهرية بالبرلمان، والمتمحورة حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة..”، رغم مجابهته بالوضع المحتقن بقطاع العدل، وكذا لاستنكار اعتماد حكومته للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة”.

وعبّرت الجامعة عن رفضها “سياسة تجاهل مطالبنا من جهة، ومنطق العنف من جهة أخرى، الذي نهجته الحكومة ضد الاحتجاجات المكفولة دستوريا”، معبرة عن تضامنها مع “المتضررين بقطاع الصحة”.

وأكد المكتب الوطني “تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها”.

ورفضت نقابة العدل أيضا “تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبنا التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي”.

وأكد المكتب الوطني “استعداده للاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاحية حتى في شهر غشت المقبل،  مع تحميل رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، ولا سيما على المغاربة المقيمين بالخارج”.

وأفاد المصدر ذاته ببرمجته “لانعقاد المكتب الوطني كل يوم جمعة لاتخاذ القرارات الجارية بشأن الخطوات النضالية المقبلة، بدءا من الجمعة 26 يوليوز 2024”.

وتابع أنه ونظرا لثبوت تجاهل الحكومة لمطالب موظفي كتابة الضبط، وإمعانها في ربح الوقت، تطبيقا للمثل القائل:”كم حاجة قضيناها بتركها”، فإنه يقرر ما يلي استمراره في برنامجه النضالي بتنفيذ الإضراب الوطني أيام  16 و17 و18 يوليوز الذي أعلن عنه سابقا، مع إعلان تنفيذ إضراب ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز، معلنا أيضا عن تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 بمدينة العيون، لشرح تفاصيل الملف المطلبي وكيفية تعاطي الحكومة معه، وكذا البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة.