مخاريق: قانون الإضراب خرق للمنهجية التشاورية وتمهيد لسجن النقابيين

بالرغم من التطمينات التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيره في الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن القانون التنظيمي للإضراب، المرتقب تقديمه الأسبوع القادم في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، غير أن القيادات النقابية ما تزال متوجسة من تكبيل حق الإضراب.

وفي وقت سيقدم فيه السكوري مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ذهب الميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن هذا القانون لا يصلح كأرضية للنقاش، مشبها إياه بقانون جنائي لسجن النقابيين والعمال، رافضا تعقيد مساطر الإضراب وجعله مستحيلا.

وأبرز زعيم أكبر مركزية نقابية بالمغرب أن مواقف نقابته من القانون التنظيمي للإضراب ثابتة، مشددا على أن “مشروع قانون الإضراب المودوع من طرف الحكومة السابقة مرفوض رفضا باتا، ولا يصلح كأرضية للنقاش، لأنه تمت صياغته بطريقة انفرادية من طرف الحكومة السابقة، وأكاد أقول بطريقة سرية وبدون أدنى استشارة مع من يعنيهم الأمر بالدرجة الأولى وهي الحركة النقابية، ثم تم إيداعه في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى”.

وأفاد مخاريق، في حديث لجريدة “مدار21″، أن الصواب هو أن تكون الاستشارة مع الحركة النقابية لأن الأمر يهمها بالدرجة الأولى، موضحا أن “في توجيهات السلطات العليا في جلسة تشريعية قال بالحرف إنه يجب أن تكون حول هذا القانون التنظيمي مشاورات واسعة”، مؤكدا أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “خرق للمنهجية التشاورية”.

ولفت مخاريق إلى أن نقابته حينما تصفحت مشروع القانون التنظيمي تأكدت بأنه “ليس قانونا تنظيميا للإضراب بل هو تكبيلي للإضراب وفي شكل قانون جنائي يزج بالنقابيين والمضربين وبالعمال في السجون”، مشددا على أن مشروع القانون المذكور كان دائما وما يزال “غير ذي موضوع”.

وأكد مخاريق، في حديثه لجريدة “مدار21″، على أن مواقف الاتحاد ثابتة مما تريده الحكومة، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماعات التي تقوم بها لجنة التشريع داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل مع الوزير الوصي.

وشدد الأمين العام نفسه على أن “الإضراب حق دستوري وإنساني، ونريد قانون تنظيمي للإضراب يضمن ممارسة هذا الحق الإنساني، بعيدا عن المساطر الطويلة والملتوية التي كانت الحكومات السابقة، وهذه الحكومة أيضا، تريد أن تسنها لتجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة”.

وتابع مخاريق “السؤال الذي نطرحه دائما على الحكومة هو لماذا نقوم بالإضراب؟”، مجيبا “بشهادة الحكومة نفسها في تقاريرها الرسمية فإن أسباب اندلاع الإضرابات هي راجعة إلى خرق تشريعات العمل، وخرق الاتفاقات الجماعية والقوانين الأساسية، وطرد الممثلين النقابيين، وإغلاق المؤسسات والمقاولات، ثم في مرتبة خامسة المطالبة بالزيادة في الأجور”.

وانتهى الزعيم النقابي إلى أن الإحصائيات تقول إن 67 في المئة من الإضرابات راجعة إلى عدم تطبيق تشريعات العمل، “وبالتالي فإن النقابيين لا يقومون بالإضراب للتسلية بل لأنه فُرض عليهم ذلك، وبالتالي وجب حماية هذا الحق الذي نقوم به لفرض تطبيق القوانين الموجودة ببلادنا”.