إدارة ابن سينا تعد بصرف تعويضات الحراسة العالقة منذ 2016
جدد العاملون بالمركز الاستشفائي ابن سينا مطالبهم بصرف تعويضات الحراسة الإلزامية العالقة منذ 2016، وذلك في اجتماع جمع مابين أعضاء عن المكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة ومدير المركز مرفوقا بأعضاء عن طاقمه الاداري.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن المكتب المركزي أكد خلال الاجتماع المذكور أنه مازال هناك مجال لاستدراك الأخطاء في حالة تسجيل أي هفوة خلال التنفيذ.
وأكد مدير المركز، خلال الاجتماع الذي يندرج ضمن آليات التنسيق والتشاور بغاية توحيد الرؤية والجهود الضرورية لبلوغ الاهداف المتوخاة الرامية إلى النهوض بهذه المؤسسة الإستشفائية المرجعية في ظل الإصلاحات الجدرية التي تشهدها المنظومة الصحية، أن إدارة المركز شرعت في صرفها، مسجلا أنها ستشمل كافة المتضررين من التأخير.
وإلى جانب التعويضات، بسط الكاتب المركزي حبيب كروم، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، عددا من المطالب الأخرى، لعل أبرزها احترام الحريات النقابية في بعض المستشفيات نموذج مستشفى ابن سينا والعمل بالنموذج القطبي من اجل ترشيد النفقات والحكامة في تدبير الموارد البشرية.
كما دعا، وفق المصادر، إلى استكمال عملية إعادة الانتشار مع اعتماد التناوب في إسناد المسؤولية لدخ دماء جديدة شابة حاملة لشواهد في التدبير الإداري مع إعفاء الأشخاص الذين ابانوا عن فشلهم والذين تحوموا حولهم شكوك وشبهات، والإسراع بمعالجة كافة الملفات العالقة للموظفين الموضوعين رهن الاشارة بتنسيق مع المصلحة المختصة بوزارة الصحة.
وشدد على ضرورة احترام حرية الموظفين والمستخدمين بمستشفى ابن سينا المكرهين للانتقال الى مستشفيات الجهة على اثر هدم المستشفى وترشيد النفقات الموجهة لشركة المناولة بمستشفى إبن سينا بعض تحويل واستمرار تحويل مجموعة من المصالح الإستشفائية والإدارية.
