أزمة طلبة الطب.. هل أصبح تدخل رئيس الحكومة “مستعجلاً” بعد فشل ميراوي؟

“هل وصلت أزمة طلبة الطب إلى الباب المسدود؟” سؤال بات يطرحه كل متتبع للخلاف بين وزارة التعليم العالي وطلبة الطب والصيدلة والذي عطل الدراسة في المدرجات الجامعية وأوقف التداريب الاستشفائية الميدانية لقرابة ال7 أشهر متواصلة وذلك أمام  مطالب بالـ”التدخل العاجل والمباشر” لرئيس الحكومة لإيجاد حل لهذه الأزمة التي باتت أقرب من شبح السنة البيضاء أكثر من أي وقت سابق.

نداءات تدخل رئيس الحكومة لتقريب وجهات النظر وإبعاد سيناريو السنة البيضاء عن الموسم الجامعي في كليات الطب والصيدلة سبقه توجيه نداء كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب إلى طلبة الطب من أجل الثقة في الحكومة واجتياز الامتحانات.

الطيب حمضي، باحث في السياسات والنظم الصحية، قال في تشخيصه لمآلات الاختلاف بين “أطباء المستقبل” ووزارة التعليم العالي “إننا اليوم في فترة زمنية صعبة”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن نسمح لأنفسنا أن نُضيِّع الطلبة ولا الأسر ولا المنظومة الصحية ولا آمال المغاربة و انتظارات الملك فيما يخص الأوراش الصحية الكبرى”.

ودعا الخبير في السياسات الصحية، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، الطلبة والقطاعات الحكومية المعنية إلى “استحضار انتظارات المغاربة من القطاع الصحي وجعلها فوق كل اعتبار”، موضحا أنه “اليوم أصبح تدخل رئيس الحكومة مستعجل أكثر من أي وقت سابق من خلال أخد المبادرة وتجاوز التشنج الذي طبع حوار الطلبة مع وزارة التعليم العالي”.

واقترح حمضي “تدخل رئيس الحكومة بشكل مباشر لحل الأزمة مقابل استئناف جميع الطلبة بما فيهم الموقوفين باستعجال للدراسة واجتياز الامتحانات والتداريب السريرية كبادرة لحسن نية”، داعيا إلى “استحضار التحديات الكبرى التي تواجه التكوين الطبي والحفاظ على المكتسبات السابقة التي تم الاتفاق بشأنها مع الطلبة”.

وعن النقاط الخلافية التي لازالت تشكل حجر عثرة في طريق إنهاء الأزمة، اقترح الباحث في النظم والسياسات الصحية أن “تلتزم الحكومة باستئناف الحوار حولها مع الطلبة مباشرة بعد نهاية الامتحانات”.

وواصل الخبير في السياسات الصحية: “من الواضح جدا أنه بعد 7 أشهر من التوقف عن الدراسة والتداريب والامتحانات واستمرار الشد والجذب بين طلبة الطب وبين القطاعات الوزارية المعنية بهذه الأزمة فإننا أمام أجندة زمنية دراماتيكية لا بالنسبة للموسم الجامعي أو بالنسبة للأوراش الصحية الكبرى”.

وسرد حمضي عواقب استمرار أزمة طلبة الطب بالقول إنه “إذا لم يتم تدار الأمر وإخراج الأزمة من النفق المسدود الذي دخلت إليه في أقرب الآجال فإننا سنتكبد خسارة كبيرة على مستوى انتظاراتنا”، وزاد: “العواقب لن تتوقف فقط عند جودة التكوين الطبي والصيدلي وإنما ستؤثر أيضا على صورة المستشفى العمومي والقطاع الصحي العمومي الذي هو بمثابة العمود الفقري لإصلاحات المنظومة الصحية”.

وحذر المتحدث ذاته من مآلات هذا الاحتقان “غير المسبوق” بالإشارة إلى “ثقة أطباء المستقبل في بلدهم ومستقبل المنظومة الصحية التي سيشتغلون فيها”، مشددا على أن “هذه العواقب تتضاعف في هذه الفترة التي تتزايد فيها هجرة الأطر الصحية وتفقير دول الجنوب من حيت العنصر البشري في القطاع الصحي باستقطابهم من طرف الدول المتقدمة”.

وعن التبريرات التي ساقها بخصوص وصفه المرحلة التي تمر منها أزمة طلبة الطب بـ”الزمن الدراماتيكي”، أشار حمضي إلى “أن الإشكالات المطروحة كان من الممكن أن تحل بطريقة أفضل وفي وقت وجيز وحتى القضايا الاخرى يمكن الاستمرار في مناقشتها لكن بالتوضيح والحوار الكافي للوصول إلى توافقات مهمة”.

واعتبر المصرح نفسه أن “المشاكل التي يطرحها الطلبة لا تستدعي مطلقا أن تتوقف الدراسة والتدريب الميداني لقرابة 7 أشهر”، مبرزا أن “هذا التوقف هو ضياع للسنة جامعية وللتكوين الطبي في بلدنا”.

وانتقد المتحدث ذاته “تعامل أطراف حكومية مع مطالب طلبة الطب”، مشددا على أنه “كان من الممكن أن تدبر هذه الأزمة بمرونة وليونة من جميع الأطراف لكي لا تصل الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم”.