سياسة

مضاعفة قيمة صفقة سد تورط بوعيدة وتسائلها بشأن الزيادات المتكررة

مضاعفة قيمة صفقة سد تورط بوعيدة وتسائلها بشأن الزيادات المتكررة

ما تزال صفقة “سد أسيف ويندر”، تورط رئيسة جهة كلميم واد النون، امباركة بوعيدة، بسبب تلاعبات في قيمتها بحسب المشككين في وضعها القانوني، بعدما فتحت المعارضة باب النقاش فيها من جديد.

وأثار حنانة إبراهيم، المستشار بمجلس الجهة، هذا النقاش حول ما اعتبره “تلاعبات” في الصفقة، إذ أشار إلى أنه وبعدما “تم إعلان الصفقة بمبلغ 14 مليار سنتيم وعند فتح الأظرفة ومشاركة شركة واحدة تم إلغاء الصفقة وإعادتها بحجة نقص وثيقة في ملف الشركة، وتم إعادة إعلان الصفقة بمبلغ آخر، الذي هو 20 مليار سنتيم وعادت نفس الشركة التي شاركت في الصفقة نفسها والتي تمت إعادتها وربحت الصفقة ب 23,5 مليار سنتيم”.

وأضاف في تدوينة له: “وعند فضحنا لهذه التلاعبات تم الخروج ببلاغ من طرف إدارة الجهة وتم تكذيبنا وبأن الصفقة قانونية والكل قانوني الإشكال فقط كان في دراسة المشروع الشيء الذي جعلهم يرفعون التكلفة من 14 مليار إلى 20 مليار”.

وتابع في هذا السياق: “في بلاغ صادر عنهم.. يوضحون بأنه بعد إتمام جميع الدراسات التقنية المتعلقة ببناء سد أسيف ويندر من طرف وزارة التجهيز والماء قامت جهة كلميم وادنون بمباشرة مسطرة طلبات العروض لإنجاز هذا السد بتنسيق تام مع الأطراف المعنية بالاتفاقية الخاصة التي منحتهم الدراسة فيه 20 مليار”.

ويرى حنانة أن هذا التبرير  ليس مقنعا، إذ لا يمكن بحسبه إعلان أي صفقة قبل إنجاز الدراسات، مسائلا بوعيدة عن سبب زيادة ثانية في الصفقة بعد إتمام دراسة بتكلفة مالية عالية، لنفس الصفقة والتي ارتفعت إلى نحو 30 مليار سنتيم خلال الدورة الأخيرة، بعد الإعلان عن الصفقة الأولى  بـ14 مليار سنتيم، ثم 23 مليار سنتيم إلى  30 مليار سنتيم.

وكانت الجهة، قد أصدرت بلاغا توضيحيا حول هذه الصفقة المتعلقة بأشغال بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، التي أطلقت طلبات عروضها، توضح فيه أنها تدخل في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات بجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، من أجل بناء وتأهيل عشرة سدود بالجهة بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم بما فيها بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني والذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون درهم حسب الاتفاقية.

وأشارت إلى أنه “بعد إتمام جميع الدراسات التقنية المتعلقة ببناء سد أسيف ويندر من طرف وزارة التجهيز والماء قامت جهة كلميم واد نون بمباشرة مسطرة طلبات العروض لإنجاز هذا السد بتنسيق تام مع جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية الخاصة”.

وأكدت أن هذه الصفقة قانونية، ولا يشوبها أي تواطئ للجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة، مشددة على أنها “اعتمدت على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 25-12-349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20) مارس (2013) المتعلق بالصفقات العمومية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News