حامي الدين: عقد تحالفات داخل مقر ولاية الرباط “فضيحة سياسية”

قال عبد العلي حامي الدين الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة إن حزبه يتميز بالمرونة في تشكيل التحالفات على مستوى المجالس الترابية، مسجلا أنه لم يسبق للحزب في تاريخه أن عقد تحالفات لتشكيل المجالس الترابية داخل ولاية الرباط.

واعتبر حامي الدين، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأحد الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالمقر المركزي للحوب بالرباط، أن اجتماع ثلاثة أحزاب داخل مقر الولاية للاتفاق على تشكيل الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الرباط، “يعد فضحية سياسية”.

وأكد القيادي بحزب “البيجيدي”،  أنه لأول مرة يتم عقد اجتماع ثلاثة أو أربعة أحزاب داخل مقر للولاية ويصدروا بيانا يعلنون فيه عن تشكيل تحالف لتسيير مجلس جماعي، وتساءل عما إذا أصبح مقر ولاية الرباط سلا القنيطرة مقرا لتوجيه الأحزاب السياسية ولتكوينها، مشددا على ضرورة تقديم توضيحات من لدن الأحزاب السياسية المعنية ومن طرف والي الجهة

وقال الكاتب الجهوي لحزب البيجيدي بجهة الرباط، “اليوم نسمع كلاما كبيرا يفيد بأن مسؤولين داخل الولاية هم الذين يتدخلون من أجل تشكيل مجالس الجماعات الترابية، وأن الحزب لا يطلق الكلام على عواهنبه بهذا الخصوص بل إنه يتوفر على كافة الإثباتات عن ذلك”.

وتابع حامي الدين ،أن “ما يزيد تأكيد صحة هذه الشبهة هو أن ممثلي الأحزاب، – التي لم يذكرها بالإسم- التقطوا صورة من داخل مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، في تعارض واضح مع مبدأ التدبير الحر ومع استقلالية الأحزاب السياسية ومع قيم المصداقية التي يتعين أن يتمتع بها المنتخبين لدى المواطن”، داعيا في المقابل إلى العمل على انقاذ ما يمكن إنقاذه من الديمقراطية في البلد، خاصة أن الولاية لها اختصاصات الواضحة بنصوص القانون.

وأبرز المتحدث ذاته، حزب العدالة والتنمية يتميز بالوفاء للحلفاء وعدم خيانتهم أو الغدر بهم، لأنه يؤمن أن الديمقراطية يتم بناؤها مع جميع الأحزاب، مشيرا إلى  أن رئيس مجلس عمالة الرباط السابق لم يكن يتوفر على النصاب  لتسيير المجلس، قبل أن يتدخل حزب العدالة والتنمية من أجل دعمه لاستكمال لائحته لتشكيل مجلس العمالة.

وفي سياق متصل، شدد الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا، على ضرورة أن تأخذ الشكاية التي تم وضعها من طرف إحدى المستشارات الجماعيات مسارها القانوني، ” لمعرفة من اتهمها بالقتل والتصفية الجسدية حتى لا تحول هذه الاتهامات إلى مجرد مسرحية للتلاعب بالرأي العام  وهو ما لا يمكن القبول به”.

وسجل حامي الدين، أن ما وصفها بـ”الألاعيب لا يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية، وأشار إلى أن هناك اتهامات وجهت إلى إحدى المستشارات والتي أدت إلى تأجيل انعقاد جلسة انتخاب العمدة الجديدة للرباط ، وبالتالي لا يمكن السكوت عن ذلك والمرور عليه مرور الكرام”.

وانتقد حامي الدين، محاولات طي هذا الملف بعد انعقاد الدورة الجديدة يوم 27 شتنبر الماضي، لانتخاب هياكل مجلس جماعة الرباط الجديد، ” دون سماع أي كلام حول الاتهامات السابقة نحن ننتظر أن نعرف مصير الشكاية التي تم وضعها بشأن تهديد مستشارة بالتصفية الجسدية”.