احتجاجات بجنيف تندد بالقمع والتعذيب والاعتقالات التعسفية للنظام الجزائري

ما تزال الأوضع الداخلية المحتقنة بالجزائر مثار احتجاجات خارج البلاد، إذ نُظمت عدة تجمعات لأفراد الجالية الجزائرية، الذين عبّروا عن إدانتهم للقمع المتزايد للاحتجاجات السلمية في بلادهم، والاعتقالات التعسفية، وممارسات التعذيب في السجون، والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ونُظمت، أمس السبت، وقفة احتجاجية في ساحة الأمم المتحدة بجنيف ومدينة برن من قبل أفراد من الجالية الجزائرية تضامنا مع ضحايا القمع في الجزائر، بمناسبة انعقاد الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،

وردّد المشاركون في هذه الاعتصامات شعارات تندد بأجواء الرعب والترويع، وأيضا حملات التضييق والاضطهاد التي تستهدف نشطاء الحراك. كما أدانوا الهروب إلى الأمام لنظام استبدادي يدوس على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين تعسفيا.

وشكلت هذه الوقفات الاحتجاجية، التي نُظمت في جنيف وكذا في برن، مناسبة للمشاركين للمطالبة على الخصوص برحيل النظام “السياسي-العسكري من السلطة ووضع حد “للظلم والقمع”.

وفي إطار الدورة الـ48 للجنة حقوق الإنسان، ساءلت العديد من المنظمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول جسامة القمع وانتهاكات الحريات المدنية والعامة في الجزائر.

ودعوا المفوضية إلى التحرك لإجبار النظام الجزائري على وقف ممارسات التعذيب والاغتصاب في سجون البلاد ومؤسساتها الأمنية، والاعتقالات التعسفية في صفوف الحراك.

كما نددوا بالتدهور الخطير للوضع في الجزائر، حيث “لا تزال تنتهك العديد من الحقوق الأساسية، كالحق في حرية الرأي والتجمع السلمي”.

وبهدف إسكات صوت الحراك، يحظر النظام الجزائري هذه المظاهرات ويضاعف من المتابعات القانونية في حق المعارضين والنشطاء والصحفيين والأكاديميين.

وإلى جانب الأمم المتحدة، ندّدت عدة تقارير صادرة عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مرارا بالاعتقالات التعسفية والانتهاكات وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب في مراكز الاحتجاز، والممارسات القمعية والاستبدادية للسلطة، بالإضافة إلى حملات التضليل والأكاذيب والترهيب ضد الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل المتظاهرين الذين يحملون “مطالب سلمية ومشروعة لملايين الجزائريين”، آخرها لمنظمة العفو الدولية.

كما تفضح هذه التقارير حقائق وأرقام “مرعبة حول القمع الذي يتعرض له الشعب الجزائري دون عقاب”، مستنكرة “أزمة حقوق الإنسان في الجزائر، وانتهاكها الذي أصبح ممارسة منهجية في ظل الإفلات من العقاب”.

ودعت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، الجزائر إلى و”ضع حد لاستخدام تهم الإرهاب الباطلة لمقاضاة النشطاء والصحفيين السلميين.”

وقالت المنظمة في بلاغ إن “السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين.”

وأوضحت أنها لجأت إلى “تجريم” منظمتين سياستين عبر تصنيفها بـ”إرهابية، وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة.”

وأشارت المنظمة إلى أنه تم في يونيو تغيير تعريف “الإرهاب” للسماح بمحاكمة النشطاء السلميين والأصوات الناقدة، وقالت إن الصحافيان حسن بوراس ومحمد مولودج هما أحدث من تعرض لهذا التوجه الجديد المثير للقلق.

ويواجه كلاهما، وفق المصدر، محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على شبكة الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمتين، وهما، تقول المنظمة، حركة “رشاد” السياسية المعارِضة، غير المسجلة، والحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل “الماك”.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر صنف في ماي حركتي “رشاد” و”ماك” كيانين “إرهابيين”، مضيفة أنه ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال عشرات الأفراد ومحاكمتهم بتهم الإرهاب لصلاتهم المزعومة بالمنظمتين، منهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون: قدور شويشة، وسعيد بودور، وجميلة لوكيل، بالإضافة إلى 12 آخرين من نشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين.

وقد تم بالجزائر تنفيذ عدد كبير من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين يقبع حوالي 230 شخصا في السجون الجزائرية في علاقة بحركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية التي تهز البلاد منذ 2019.