الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين “قلق” على الريسوني

عبر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنطوني بلانجر، عن “قلقه للمدة الطويلة التي استغرقتها الأبحاث وللحالة الصحية لسليمان الريسوني”.
ودعا بلانجر، وفق ما جاء في قصاصة لوكالة الأنباء الرسمية، إلى “محاكمة عادلة ومنصفة” بالنسبة للصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المتابعين في إطار قضيتين مختلفتين متعلقتين بالحق العام، كما بالنسبة للمشتكيين اللذين يتهمانهما بالاغتصاب.

ووفق ما جاء في تصريح مشترك للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والاتحاد الدولي للصحافيين فقد عقد الأمين العام للاتحاد إلى جانب مسؤولين عن النقابة، يومي 29 و30 يونيو الماضي بالدار البيضاء، لقاءات بالأطراف المعنية بهاتين القضيتين.
وتبعا للمصدر نفسه  فالأمر يتعلق بمحاميي عمر الراضي وسليمان الريسوني، وبزوجة هذا الأخير، وأب عمر الراضي، وأعضاء من لجنة “دعم عمر الراضي”، وأيضا المشتكيين، الصحافية حفصة بوطاهر، ومحمد آدم، ومحامييهما، ومسؤولين من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بما فيهم رئيستها عائشة كلاع وأعضاء مكتب الجمعية، ورئيسة جمعية بيت الحكمة، نجية جلال.
ونقل التصريح المشترك عن السيد بلانجر تأكيده “باسم الاتحاد الدولي للصحافيين على دعم هذه الهيئة لكل الجهود المتخذة على مستوى العدالة، لاسيما الفصل 11 من الميثاق الأخلاقي العالمي للصحافيين الذي يؤكد على أنه (يمتنع الصحافي من أن يتصرف كمساعد للشرطة أو مصالح الأمن)”.
وأضاف التصريح المشترك أن الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تعتبر عضوا فيه، تابعا أطوار جلسات المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث يتابع الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي في حالة اعتقال احتياطي.
ونقل التصريح المشترك أن رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، السيد عبد الكبير اخشيشن، أشار في هذا الإطار إلى تفاعل النقابة مع هذين الملفين القضائيين، مؤكدا أن “النقابة ستستمر بنفس الحرص في المتابعة والاهتمام بهاتين القضيتين وستحرص على أن تمر المساطر القانونية ومراحل التقاضي بشكل جيد وأن تكون عادلة بالنسبة لجميع الأطراف”.