التقدم والاشتراكية: الاختيار الأفضل هو المشاركة في “حكومة المنصوري”

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الاختيار الأفضل، في السياق السياسي الحالي والظروف الراهنة، الذي من شأنه أن يُمكِّن “الكتاب” من الإسهام الفاعل في تطوير مسار الإصلاح بالمغرب، على مستوى توطيد المسار الديمقراطي، وصوْن الحريات والحقوق، وتخليق الحياة العامة، وتمتين العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بقدرات اقتصادنا الوطني، هو موقف المشاركة في الحكومة الجاريةِ المشاوراتُ بشأن إفرازها.

وأوضح المكتب السياسي، بعد اجتماع عقده صباح اليوم الإثين، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن هذا اللقاء خُصِّصَ لاستكمال التداول والبتّ في التوجه الذي سيعتمده الحزب على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المركزية والاتصالات الجارية مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفاد المكتب السياسي أن قرار المشاركة جاء بعد استحضار التوجه العام للنقاشات العميقة والمسؤولة التي سادت خلال اجتماع اللجنة المركزية؛ وبعد استكمال المداولات المستفيضة داخل المكتب السياسي؛ واستحضاراً للتوجهات المزمع اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل وكذا في ميثاقٍ مرتقب للأغلبية المقترحة؛ وبالنظر إلى طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المطروحة لتشكيل الأغلبية الجديدة؛ وبالنظر إلى الجو العام الإيجابي، المطبوع بالثقة والتقارب الكبير في التوجهات الأساسية ووجهات النظر، الذي ساد المفاوضات بين السيدة رئيسة الحكومة المعيَّــنَة والحزب.

استناداً إلى كل ذلك، وارتكازاً على تفويض اللجنة المركزية، أكد المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في بلاغه المذكور، على أنَّ الاختيار الأفضل، في السياق الحالي والظروف الراهنة، الذي من شأنه أن يُمكِّن حزبَ التقدم والاشتراكية من الإسهام الفاعل في تطوير مسار الإصلاح ببلادنا، على مستوى توطيد المسار الديمقراطي، وصوْن الحريات والحقوق، وتخليق الحياة العامة، وتمتين العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بقدرات اقتصادنا الوطني، هو موقف المشاركة في الحكومة الجاريةِ المشاوراتُ بشأن إفرازها.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية أنه سيعمل جاهداً على أنْ تكون مشاركته في الحكومة، التي سيتم الإعلان عن مكوناتها السياسية، مشاركةً فعالة وناجعة، مِقدامة ومسؤولة، وعلى أن تجسد قيمةً مضافةً حقيقية للإصلاح ولتطوير المكتسبات، وأنْ تقوم على الالتزام والوفاء والتقيُّد العميق والمتين بمستلزمات خدمة المصلحة العامة.

ومساء أمس الأحد، علمت جريدة “مدار21” أن رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري، ستشكل الأغلبية من أحزاب الكتلة (الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) مع مساندة الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وبذلك ستتكون الأغلبية من 233 نائباً برلمانيا، في ما ينتظر أن تؤول رئاسة مجلس النواب لحزب الأصالة والمعاصرة، في شخص عبد اللطيف وهبي أو أحمد التويزي أو محمد الصباري.

وبذلك سيلتحق حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة الحالية، رسميا بالمعارضة إلى جانب كل من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية وأحزاب “تحالف اليسار”.