حكومة المنصوري.. 8 حقائب “للبام” 6 للاستقلال 4 للاتحاد وثلاثة للرفاق

تدخل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري أطوارها الحاسمة، عقب توصل الأحزاب الأربع المكونة للحكومة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية)، إلى اتفاق يقضي بتوزيع الحقائب الوزارية واعتماد هيكلة قائمة على نظام الأقطاب الكبرى بناء على التمثيلية البرلمانية لكل حزب.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “مدار 21″، فقد تم الاستقرار على توزيع 21 حقيبة وزارية، بواقع ثماني حقائب لحزب الأصالة والمعاصرة، وست حقائب لحزب الاستقلال، وأربع حقائب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما آلت ثلاث حقائب لحزب التقدم والاشتراكية.

وفي سياق توزيع القطاعات، حجز حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال الأقطاب الكبرى (الفلاحة، التجهيز والماء، التعليم)، مع تمسك حزب “الجرار” بقطاعي المالية والعلاقات مع البرلمان.

وفي المقابل، توجد ستة قطاعات وزارية أخرى قيد التداول والتوافق، يرجح أن تؤول إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وتشمل التشغيل، الصيد البحري، الصناعة التقليدية، الصحة، تحديث الإدارة، والعدل، على أن تبقى حقيبة الصحة محط نقاش ثنائي بين الحزبين.

ولم ترفع الأسماء المقترحة لشغل هذه الحقائب الوزارية بعد، في انتظار الانتهاء من تدقيق كافة التفاصيل والهيكلة الوزارية بشكل نهائي ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وسبق أن أكد بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة، المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة، ستعمل على أساس ذلك، على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء ” يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي، والنزاهة والاستقامة، ضمن حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال “.

وأوضح البيان على أن فاطمة الزهراء المنصوري قد شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، قبل الإنتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية، وصفتها بالـ”قوية والمنسجمة، والواعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة، والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم، وتقوية الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتعزيز الازدهار الاقتصادي”.

وأكد المصدر ذاته أنه وإثر جولتين من المشاورات السياسية استحضرت خلالها المنصوري المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي، وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي.

ليختتم البيات بالتأكيد على أنه وفي هذا السياق قد تقرر تشكيل أغلبية سياسية “منسجمة، تفرز حكومة سياسية قوية”، تتشكل من مكونات سياسية متقاربة الفكر السياسي، ومتوحدة الرؤية الإصلاحية، والتي من شأنها مواكبة الطموح الملكي في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.