الحكومة الإسبانية: سنواصل الدفاع عن المغرب وسنحمي المصالح المشروعة
أكدت الحكومة الإسبانية أن القرار الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “لا يشكك” في علاقات التعاون التي تجمع المملكة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الجمعة، عقب اجتماع للجنة الاستشارية الفلاحية، “بالنسبة لي وللحكومة الإسبانية، بكل تأكيد هذا القرار لا يشكك في علاقاتنا مع شريكنا الاستراتيجي، المغرب، ولا في الصداقة والتعاون اللذين يوحداننا”.
وقال الوزير الإسباني “لقد دافعنا دائما عن الوضع المتقدم للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي وسنواصل القيام بذلك لأن المغرب شريك استراتيجي لنا”.
وشدد على أن “الحكومة ستحمي المصالح المشروعة للمزارعين والمربين لأن المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن منطقة الصيد المغربية تكتسي مكانة استراتيجية بالنسبة للأسطول الإسباني، مذكرا بأنه من بين 132 سفينة تصطاد في هذه المياه، 93 منها سفن إسبانية تنتمي إلى أساطيل الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري.
وكانت “إل باييس”، قد أكدت ونقلا عن مصادر حكومية، أن الحكومة الإسبانية ستطلب من المؤسسات الأوروبية الطعن أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في قرار إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد مع المغرب
وأشارت الصحيفة الإسبانية، ساعات بعد صدور الإلغاء، أن إسبانيا “ستستغل” المدة التي حددتها المحكمة الأوروبية قبل تنفيذ القرار، وهي مدة شهرين المخصصة لتقديم الطعون واستئناف القرار من طرف الجهات المعنية، من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم طعونه في هذا الحكم.
وأوضح المصدر ذاته، أن طعن أحد الأطراف في القرار خلال المدة الزمنية المحددة، سيعني تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية إلى ما يقارب من سنة، من أجل النظر في هذا الطعن.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، صباح الأربعاء الفارط، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
ووفق ما جاء في بيان، فالمحكمة قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
.
