مقاولات مغربية تستعجل وفاء الحكومة بمنحها 20 في مئة من الصفقات العمومية
في وقت احتفلت فيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر العالم بيومها العالمي الذي يصادف الـ27 يونيو من كل سنة، اغتنمت المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة هذه المناسبة للتذكير بالتحديات التي تواجه تطورها وتهدد استمرارها، ملحةً على مساءلة الحكومة حول “تَعَطُّل” تنزيل القانون الذي يضمن استفادتها من 20 في المئة من الصفقات العمومية والصادر منذ سنة 2013.
الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وهي أحد أبرز الهيئات التي تضم الشركات المغربية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتين، انتقدت “عدم تطبيق القانون الذي يمنح للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية بسبب عدم إصدار المراسيم التنفيذية”، مشددة على أن القانون المذكور “صدر منذ عام 2013″، أي قبل ما يزيد عن 10 سنوات.
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، خاطب وزيرة الاقتصاد المالية بتذكيرها بـ”اجتماعي معكم في 24 ديسمبر 2022 بشأن مشروع قانون المالية لعام 2023″، مشيرا إلى أن المسؤولة الوزارية “قدمت لي وعدًا بتسريع إصدار المراسيم التنفيذية للقانون الذي يمنح 20 في المئة من الصفقات العمومية”.
وتساءل الفركي، في بلاغ صادر عن الكونفدرالية، “لماذا لم تتمكنوا من الوفاء بوعودكم بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذا القانون”، وواصل منتقدا “تصريح الوزيرة بأن 35 في المئة من الصفقات العمومية استفادت منها المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.
وعن التحديات التي تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أشارت الكونفدرالية ذاتها إلى “صعوبة الوصول إلى التمويل وإلى الصفقات العمومية وإلى العقار والتأخر في الأداء بالإضافة إلى الصعوبة في الولوج إلى التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات”، داعيةً الحكومة والمؤسسات المالية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز الدعم والتعاون مع هذه المقاولات لتمكينها من تحقيق نجاح مستدام”.
وبلغة الأرقام، أورد المصدر ذاته أن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة “تشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي”، مؤكدةً أنها “تشكل نسبة كبيرة من أعداد المشاريع التجارية و الخدماتية والصناعية في المملكة بأكثر من 98,4 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب ما يعادله أكثر من 7 ملايين مقاولة”.
ووصفت الكونفدرالية التي تضم عدد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة تصريحات بعض أعضاء الحكومة بشأن مشكلة تزايد حالات الإفلاس في صفوف المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب على أنها تصريحات “غير الدقيقة”.
وفي هذا الصدد، انتقد المصدر ذاته “اقتصار تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على ذكر عدد المقاولات الجديدة التي تم إنشاءها خلال بداية هذه السنة”، متهما إياه بـ”تجاهل الزيادة في نسب المقاولات المفلسة لكونها قضية محرجة بالنسة للوزارة الوصية على القطاع المقاولاتي”.
واستعرضت ذات الوثيقة أرقام اعتبرتها الكونفدرالية “أرقاما مثيرة للقلق”، حيث سجلت “إفلاس أكثر من 33 ألف مقاوالة ذات طابع المعنوي والشخصي خلال سنة 2023 فقط”، مفسرةً “ارتفاع معدل البطالة إلى 13.5 في المئة بارتفاع نسبة إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.
وانتقدت الهيئة ذاتها تضارب تصريحات وزراء الحكومة بخصوص مبررات ارتفاع عدد المقاولات المفلسة، مستدعيةً “ربط المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ارتفاع حالات الإفلاس بإصدار الحكومة قانونًا يسمح بإغلاق المقاولات غير النشطة أي التصفية القانونية لمقاولات لم تعد تعمل”.
وفي تفسيرها لأسباب ارتفاع إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لفتت الكونفدرالية إلى “إهمال الحكومة لهذا القطاع من خلال إيقاف التمويل وصعوبة الوصول إلى التمويل البنكي “، مسجلةً “إيقاف برنامجي فرصة والبرنامج الملكي انطلاقة واللذان كانا يمولان أكبر عدد من المقاولات الصغيرة”.
وفيما يتصل بالحوار الاجتماعية والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، طالبت الكونفدرالية الحكومة، وخاصةً وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير المالية المنتدب المكلف بالميزانية “بإشراكنا في المفاوضات والمشاورات حول مشروع قانون المالية للعام المقبل 2025 كطرف معني بهذا القانون وتفاصيله”.
ورحبت الكونفدرالية بقرار بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة إلى 2.75٪ بعدما تم الاحتفاظ به دون تغيير خلال الاجتماعات السابقة، مجددةً المطالبة بـ” تخفيض سعر الفائدة مستقبلا واستعادة النسبة السابقة التي بلغت 1.5 في المئة نظرًا لانخفاض معدلات التضخم نسبيا”.
