مستجدات إصلاح مراكز الاستثمار.. قانون يركزها بيد رئيس الحكومة ويعزز حكامتها

عرض محسن الجزولي، وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الأربعاء، مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية للاستثمار، والذي تضمن عددا من المستجدات.

الجزولي، الذي قدم المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أوضح أن “المراكز الجهوية للاستثمار تنخرط في مرحلة جديدة، مفيدا أن من أهداف تعديل الإطار القانوني تعزيز مهام ودور المراكز الجهوية للاستثمار، والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.

وأوضح المسؤول الحكومي أن من بين المستجدات التي جاء بها مشروع القانون رقم 22.24، منها ما يهم حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، وحكامة واشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، والاستثناءات في مجال التعمير، والطعون، ولا تمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم.

حكامة مراكز الاستثمار

وأفاد أنه في الشق المتعلق بالحكامة تم “إسناد رئاسة مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مع منح عضوية مجلس الإدارة لوالي الجهة، مع تمكين المراكز من هيكلة تتناسب مع خصوصيات كل جهة، إضافة إلى التنصيص على إحداث منصب الكاتب العام لدعم مدير المركز الجهوي للاستثمار في مهامه”.

وبخصوص حكامة واشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على إسناد رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار وتعيين الكاتب العام للمركز الجهوي للاستثمار نائبا له ليترأس الاجتماعات في حال غياب مبرر للمدير، إضافة إلى “ملائمة تكوين اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تماشيا مع تعديل رئاستها، ومن جهة أخرى تدعيم مخرجات اللجنة من خلال تحويل الآراء التي تبديها إلى قرارات، وجعل الآراء المطابقة للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تقوم مقام أي رأي آخر بالمطابقة”.

ولتخفيض آجال معالجة ملفات الاستثمار داخل أجل 30 يوم تماشيا مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المحدد في القانون 55.19، ينص القانون على “إسناد كتابة اللجنة الجهوية الموحدة للمركز الجهوي الذي يقوم بالتحقق من جاهزية ملفات الاستثمار وإرسالها إلى أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتعدى يومين من تاريخ التوصل بها، وموافاة أعضاء اللجنة بجدول الأعمال خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع”.

وتابع الوزير أنه القانون ينص أيضا على “تبليغ قرارات اللجنة الجهوية الموحدة على الفور إلى إعضاء اللجنة والمستثمرين المعنيين إشعار المستثمر، كما أن اللجنة مطالبة باتخاذ قراراتها وأرائها داخل أجل 20 يوما من تاريخ توصل الكتابة الجهوية بملفات الاستثمار”، مضيفا أن “مشروع القانون يعطي أهمية بالغة لتتبع قرارات اللجنة الجهوية وتسند هذه المهمة إلى مدير المركز باعتباره رئيس اللجنة الذي يتولى إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول الصعوبات التي تعترض معالجة ملفات الاستثمار المحالة إلى اللجنة الجهوية وحالات التأخير التي تمت معاينتها في شأن تسليم القرارات الإدارية التي كانت موضوع قرار أو رأي مطابق والآراء بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية وإحالته على والي الجهة”.

وأشار إلى إعداد تقرير نصف سنوي حول أداء اللجنة الجهوية، وإحالته على السلطة الوصية على المراكز ووالي الجهة، مشيرا إلى ولاة الجهات لهم دور مهم في مجال الاستثمار تماشيا مع مهامهم وصلاحياتهم الدستورية والتنظيمية، يتمثل في التنسيق وتفعيل القرارات ومعالجة الطعون.

توسيع صلاحيات المراكز

ولفت الوزير بخصوص لا تمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم، أن مشروع القانون ينص على توسيع صلاحيات المركز الجهوي إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي يضعه القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة، إذا كان المبلغ الإجمالي المشروع الاستثمار أقل من 250 مليون درهم.

ويعهد إلى مدير المركز الجهوي للإستثمار بصفته رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح ومنح الاستثمار المتعلقة بمشاريع الاستثمار، بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة المختصة، وعرض مشاريع اتفاقيات الاستثمار على مصادقة اللجنة الجهوية، وإعداد تقارير دورية حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار وإحالتها إلى السلطة الوصية على المراكز ووالي الجهة وعمال العمالات أو الأقاليم وكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وبخصوص الاستثناءات في مجال التعمير، أوضح الوزير أنها تشمل حصريا مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة ، وتمنح من طرف رئيس الحكومة بعد الرأس الإيجابي من اللجنة الجهوية.

وفيما يخص الطعون، ينص مشروع القانون، حسب الجزولي، على “تعويض اللجنة الوزارية للقيادة  بلجنة وزارية للطعون برئاسة رئيس الحكومة تتولى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للإستثمار كتابة اللجنة، ويهدف إلى مراجعة مسطرة الطعون وتوضيحها بالنسبة للمستثمر والقطع مع المسطرة الدائرية لمعالجة الطعون من خلال إحالتها من جديد إلى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتعزيز دور الوالي واللجنة الوزارية”.

أهداف طموحة

وأكد أن مشروع القانون هذا يأتي لمواكبة الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار ببلادنا، انسجاما والرؤية الملكية  التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة  ما يتطلب تعبئة الجهود لتعزيز نمو القطاع الخاص وبناء اقتصاد قوي يمكن بلادنا من مواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية التنموية وتوفير فرص الشغل للطاقات الشابة.

وقال الجزولي إن الملك محمد السادس حدد في هذا الصدد أهداف واضحة تتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار وخلق 500 ألف منصب شغل ما بين 2026-2022، مشيرا أيضا إلى هدف عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والخاص في أفق سنة 2035 بنسبة الثلثين للخاص والثلث للعام، تماشيا مع متطلبات تنزيل النموذج التنموي الجديد.

ويجسد الميثاق الجديد للاستثمار، وفق الوزير، “إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار من خلال ميثاق جديد شفاف ومحفز”، موضحا أنه “بفضل تعبئة الحكومة والبرلمان تم في وقت قياسي اعتماد القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي من أهم مرتكزاته وضع حكامة موحدة ولا مركزية للاستثمار”.

وذكر الجزولي بأن الحكومة “قامت بتجويد الإطار المؤسساتي للاستثمار وتوحيد حكامته من خلال إحداث قطاع مكلف بالاستثمار تابع لرئيس الحكومة ووضع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات تحت وصاية وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة الرئيس الحكومة، والذي فوض بعض من صلاحياته لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وإقرار اللاتمركز الإداري في عملية الإعداد والمصادقة على مشاريع الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم، وإحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات”.