بايتاس: الحكومة متأكدة من أثر إصلاحاتها واستقلالية القرار المالي أساسية
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة متأكدة من أثر إصلاحاتها، مشيرا من جهة أخرى إلى أن ضمان استقلالية القرار المالي مهمة لتنزيل الإصلاحات الحكومية.
جاء هذا خلال حديث الوزير بندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إذ أكد على النفس الإيجابي في تقرير بنك المغرب الأخير خاصة في القضايا الكبرى مثل التضخم، والإمكانيات الكبيرة التي تتحقق بفضل الاستثمارات العمومية الكبيرة التي بلغت 335 مليار درهم.
وأورد بايتاس أن هناك “تنويه بالعمل الذي تقوم به الحكومة وهذا أمر إيجابي لكن كل مؤسسة تبقى لديها زاويتها وقراءتها التي تختلف، ذلك أن بنك المغرب متخصص أكثر في القراءات النقدية في حين أنه بالنسبة للمؤسسات الأخرى يكون هناك جانب انطباعي.
وشدد على أن “الحكومة متأكدة بأن ما قامت به من إصلاحات أعطى أثره إن على مستوى التحكم في نسب التضخم رغم الصعوبات التي تم مواجهتها، وأنها رغم الصدمات راهنت بقوة على الاستثمار العمومي، مضيفا “لو تم تخفيض الاستثمار العمومي ما كنا سنلاحظ هذه الدينامية القائمة اليوم”، مشيرا إلى أن طموح الحكومة كان أن تتعزز بدينامية فلاحية، مسجلا أن الإجراءات الحكومية بدأت تعطي أثرها وهذا نقرأه في مختلف التقارير.
ومن جهة أخرى، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المديونية بالمغرب ارتفعت ما بين 2011 و2021 بما يناهز 10 في المئة وخاصة في السنوات التي تزامنت مع جائحة كوفيد، موردا أن “الحكومة أخذت مبادرة للتحكم في المديونية عبر التحكم في العجز وجميع المؤشرات تؤكد أن الحكومة ماضية في هذا المسار”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن نسبة العجز المحددة في 72 في المئة سيتم التحكم بها أكثر وسنستمر في النزول خلال السنوات القادمة.
وأبرز أن الحكومة فتحت اعتمادات مالية من أجل معالجة مخرجات الحوار الاجتماعي التي تناهز قيمتها 6.5 ملايير درهم وأيضا لدعم مؤسسات عمومية وفي طليعتها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشددا على أن المديونية تتحكم بها الحكومة بشكل دقيق، وهذا راجع لارتفاع الاستثمار العمومي إضافة إلى الدعم الاجتماعي والإمكانيات المرصودة للصحة والتعليم، وهي الأمور التي تمكنت الحكومة من مواجهتها بفعل الإصلاح الضريبي.
وشدد على أن الحكومة تحرص على موضوع المديونية لأن “استقلالية القرار المالي أساسية جدا لمتابعة الإصلاحات”، مشددا على أن “الخط الائتماني الذي يتم الحديث عنه موضوع رهن إشارة الحكومة لكن لم يتم استعماله بعد، موردا أنه في الجوانب المرتبطة بتمويل القضايا الاقتصادية والاجتماعية لا حرج، شريطة التحكم بنسب العجز وخفضها”.
